تقرير اتحاد الصحافيين العــرب وواقـــع الإعـلام العربي

مع إطلاق التقرير العام الذي أصدره الاتحاد العام للصحافيين العرب .. والذي قامت بإعداده ( لجنة الحريات ) فـي الاتحاد المذكور يكـون وضع الحريات الصحفيـة فـي العالم العربـي ليس بخـير، وواقـع معانـاة الصحفيين العـرب أشـد وطـأة ( من وقع االحسام المهند ) .. التقرير يشير إلى واقع رقمي إحصائي خطير عبر مؤشرات بالغة الأهمية .. تضع النقاط على الحروف وتدلل إلى واقع الصحافة والصحفيين العرب المذري .. حيث – وحسب التقرير المشار إليه – بلغ عدد الصحافيين العاملين في مختلف الدول العربية / 34500 / صحافـي أربعة وثلاثون ألفـاً وخمسمائة صحافـي، منهم / 25743 / خمس وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاث وأربعون صحفياً مسجلين في نقابات وجمعيات الصحافيين في بلادهم .

التقرير أكد كذلك على أن عدد الصحف في الوطن العربي وفي كافة أنواعها وأشكالها قد بلـغ / 5016 / صحيفة منهـا / 276 / يوميـة، و / 507/ أسبوعيـة، و / 3758 / متخصصة، كما جاء في التقرير أنه لكل مليون و / 108 / آلاف عربي هناك صحيفة واحدة يومية .
التقرير نوه إلى أن / 13/ دولة عربية يوجد فيها ما يعرف باسم(( ميثاق الشرف الإعلامي )) بينما لا يوجد هذا الميثاق في / 6 / أقطار عربية أخرى، وأن الحكومات تتولى الإشراف على الإعلام في / 15 / دولة عربية، فيما تشارك جهات معنية أخرى بالإشراف على الإعلام في ثلاث دول عربية .

وفي إشارة أخرى من قبل التقرير أكد أن جميع الدول العربية الآن فيها قانون ينظم العمل الصحافي أو المطبوعات، باستثناء ( العراق ) تحت الاحتلال، وهناك / 12 / دولة يوجد فيها قوانين تلزم الجهات الرسمية بتوفير المعلومات للصحافيين، ولا تتوفر مثل هذه القوانين في خمس دول أخرى .
أما بالنسبة لملكية وسائل الإعلام المرئي والمسموع فقد بين التقرير أن بعضها يعود لملكيات خاصة في عشر دول، وملكيات حكومية في / 19 / دولة وملكيات مختلطة في ثلاث دول .

وقد أشار التقرير إلى أن سبع دول عربية قد منعت الصحافيين من حضور الفعاليات العامة، وارتفع عدد الدول التي دفع فيها الصحافيون غرامات مالية، كما سجلت حالة نقل تعسفي واحدة .

بالإضافة إلى أنه لم يتم حبس الصحافيين بقرار من المحاكم إلا في دولتين، بينما تعرض الصحفيون للنقل في أربع دول .
وسجل التقرير بعض حالات الخطف للصحافيين في خمس دول عربية، بينما سجل حالات تعذيب في دولتين، كما تم منع الصحافيين من مزاولة المهنة في ثلاث دول عربية وسجلت حالات فصل للصحافيين من عملهم في ثماني دول عربية .
ويبدو أن وضع الإعلام العربي برمته حمال للكثير من القضايا الأخرى التي أغفلها التقرير والتي تساهم في ترنح الإعلام العربي وخاصةً الفضائي منـه علـى وجـه الخصوص، أو التلفزيوني إن شئت .

فهنـاك فقـر فـي الأفـلام الوثائقية أي فقـر، حيث أن العدد التقديـري لـ (( الساعات الوثائقية )) التي تنتج في العالم العربي يتراوح بين ( 50 و 100 ) ساعة بكلفة تقديرية بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار .

وهذا يؤشر إلى شح حقيقي في التوثيق والأفلام الوثائقية المنتجة محلياً، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على ما تنتجه آلة الغرب، التي عادة ما تكون موجهة ضد قضايا أمتنا العربية، وتخدم إسرائيل وأمريكا من حيث ندري أو لا ندري .

ولإظهار مدى المفارقة بين ما ينتجه العرب من الأفلام الوثائقية وتكاليفها وبين ما نشتريه من الغرب نورد المثال التالي :
فقـد اشترت قنـاة العربيـة فيلمـاً توثيقياً مـن الـ ( بي بي سي ) بعنوان (( العالم عام 2056 )) بسعر قدره أربعة ملايين دولار فقط ؟ ! وهذا مثال صارخ على حجم الكارثة .

كما أن الاستثمار في صناعة الأفلام الوثائقية في دولة صغيرة كـ ( فنلندا ) يتجاوز حجم ما هو موجود في العالم العربي وإفريقيا .. والواقع فإنه لابد من وضع إشارات الاستفهام والتعجب حول عدم دعم المؤسسات الرسمية والأهلية في العالم العربي لصناعة الأفلام الوثائقية التي باتت المصدر الأساسي في إقناع المشاهد والمتلقي .

علماً بأن صناعة الأفلام الوثائقية وطنياً ومحلياً يوفر الكثير من الأموال ويضمن عدم وجود السم بالدسم الموجود عادة في الأفلام المستوردة من الغرب .. عموماً فإن واقع الإعلام العربي لا يخفى على أحد، ومسألة الحريات المحيطة بالصحافي العربي مسألة يكتنفها الكثير من المحبطات والعثرات .. وإن إعادة الاعتبار للإعلام العربي اليوم يحتاج الكثير من الجهود على مستوى الحكومات وجمعيات المجتمع الأهلي والمدني .. وصولاً إلى واقع أفضل يحقق تطوراً حقيقياً لإعلام عربي أكثر وضوحاً ونضوجاً .. ويساعد الصحافيين العرب على أن يكون لهم وجود حرياتي حقيقي في واقع صناعة القرار العربي .