قيمة فاتورة الإرهاب في مصر

، بقلم عادل عامر

أن هذه الأعمال التخريبية لن تكسر عزيمة المصريين في المضي قدماً نحو خارطة الطريق وأن جهاز الشرطة قادر علي قطع يد الإرهاب الأسود لتبقي مصر حرة مستقرة. أن التقديرات المبدئية لإعادة ترميم مديرية الأمن والمباني المجاورة لها تتكلف 50 مليون جنيه. ، ولقد تسبب الإرهاب الأسود في تدمير لـ17 سيارة على الأقل من بينها: سيارتان تابعتان للشرطة، و15 سيارة خاصة يملكها ضباط شرطة وأفراد من عائلاتهم، إضافة إلى إعلاميين وقضاة ومحامين. وأحرق 11 سيارة خاصة تتبع ضباط شرطة وأفراد من عائلاتهم فضلا عن سيارتين خاصتين بأحد الإعلاميين وسيارة لقاض وأخرى لمحام، فضلا عن إحراق سيارتين شرطيتين.

لقد أصبحت مصر في مرمى إرهاب تكفيري له إبعاد إقليمية وربما دولية، وهو واقع مرجح إن يستمر بعض الوقت لأسباب عديدة، وبالتأكيد سيكون له أثره السلبي على الحالة الاقتصادية والمعيشية. إلا إن قراءة متأنية للتاريخ القريب تظهر إن مصر تعرضت لحملة إرهابية طوال عقدين، بلغت ذروتها خلال التسعينيات من القرن الماضي، وشملت اغتيال رئيس الدولة نفسه في العام 1981، إلا أنها فشلت في تحقيق إي مكاسب سياسية، بل أنها كانت سببا في اندثار الجماعات التي وقفت وراءها، قبل إن تصدر تلك الجماعات مراجعاتها وتتحول إلى أداة في أيدي نظام مبارك ضد معارضيه، بل إن إرهاب التسعينيات، وهو يفوق كثيرا ما يحدث في مصر اليوم، كان من أسباب بقاء نظام مبارك وتأجيل الثورة ضده، حيث إن الشعب المصري صاحب أقدم دولة مركزية في التاريخ، انحاز فطريا ضد الفوضى مفضلا بقاء نظام الدولة مع كل مساوئه إلى حين.

وهكذا يتضح إن بعض من يدعمون الموجة الإرهابية الجديدة، سواء بالمال أو السلاح أو بالغطاء السياسي أو الإعلامي، أو حتى بالصمت معتقدين إن الإرهاب في مصر يمكن إن يسقط نظاما أو يعيد الزمن إلى الوراء، أو يحدث إي تغيير سياسي في مصلحتهم، يحتاجون إلى مراجعة أنفسهم قبل فوات الأوان.إن تكلفة إصلاح ميدان رابعة مائتين وخمسون مليون جنية أي ربع مليار وميدان النهضة سوف يتكلف مائة مليون جنيه وسيارات البث التليفزيوني مائة مليون جنية ومبنى محافظة الجيزة هذا المبنى الأثري سوف يتكلف 75 مليون، ولن يعود كما كان، يدفع دائما فاتورة الإرهاب في مصر، هو قطاع السياحة الذي تعرض مجددا لما وصف بأنه ضربة قاسمة بعد تفجير أتوبيس سياحي في طابا أسفر عن مقتل أربعة من السائحين وإصابة نحو تسعة وعشرين آخرين، تفجير ينسف برأي الكثيرين كل الجهود الرامية لإنعاش السياحة بل وربما يهدد مجددا بإعادة فرض حظر السفر إلى مصر، في وقت يسعى فيه قطاع السياحة للخروج من أزمات متتالية تعصف به منذ اندلاع ثورة يناير لعام ألفين واحد عشر. التفجير الذي يعيد إلى الأذهان عمليات استهداف السائحين في مصر خلال عقد التسعينات يأتي متزامنا مع بدء النصف الثاني من الموسم السياحي الشتوي والذي يشهد زيادة في أعداد السائحين كما أنه يعد تحولا في سياسة الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف طيلة الشهور الماضية قوات الأمن المصرية في سيناء. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عائدات قطاع السياحة قد تراجعت من اثني عشر مليار وستمائة مليون دولار خلال عام ألفين وعشرة إلى ستة مليارات وستمائة مليون دولار خلال عام ألفين وثلاثة عشر كما تراجعت أعداد السائحين إلى تسعة ملايين ونصف المليون سائح العام الماضي بعد أن تجاوزت أربعة عشر مليون سائح خلال عام ألفين وعشرة. انه تم التأمين علي جميع الأصول والممتلكات الخاصة بمعرض الكتاب بأرض المعارض بمدينة نصر خلال مدة المعرض، وذلك بإجمالي مبلغ تأمين تجاوز إل 50 مليون جنيه؛ إن الوثيقة تغطي أخطار الحريق والسطو على قاعات العرض.

أنه تم عمل وثيقة التأمين ضد مخاطر العنف السياسي علي معرض الكتاب بمبلغ 10 ملايين جنيه أخري، والتي تغطى الأخطار، ومنها الأعمال الإرهابية، أعمال التخريب، الشغب والإضراب والاضطرابات المدنية، الأفعال الضارة المتعمدة، العصيان والعصيان المسلح، التمرد والاعتداء على سيادة الدولة، الحرب والحرب الأهلية حجم الخسائر بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، نتيجة تعرض مختلف القطاعات إلى التوقف، أو التعرض للإضرار، وأهمها قطاعا النقل والسياحة، لأنة تم حرق ٢١ قسم شرطة و١٢ ديواناً للوزارات، بالإضافة إلى حرق ٣ أدوار بوزارة المالية، الذي تكلف بناؤه نحو ١٨٠ مليون جنيه منذ عدة سنوات

أن توقف البنوك والبورصة عن العمل لا يمثل ضرراً كبيراً للاقتصاد، خاصة وأن أغلب أموال البنوك يتم استثمارها في أدوات دخل ثابت، سواء كانت سندات أو أذون خزانة، ولذا فإن تكلفة الفرصة البديلة لتوقف البنوك تحول دون تعرضها للخسائر إننا مازلنا ندفع ثمن خطأ انتخاب الإخوان بعد مرور ما يقرب من السنة على سقوط حكمهم، وأغلب الظن أننا سنظل ندفع هذا الثمن لفترة قادمة من أرواح المواطنين ومن أمن الشعب ومن استقرار البلاد ومن معاناة الاقتصاد الوطني، فعن أي ليمون تتحدثون وعن أي عصير؟ لقد استهدف حكم الإخوان الدولة المصرية ذاتها تنفيذاً لمشروعهم الأكبر وهو إخضاع الأمة الإسلامية لحكمهم، وهو المشروع الذي من أجله تم إنشاء التنظيم الدولي الحالي الذي يخطط ويدبر لكل ما يحدث من عنف وإرهاب داخل البلاد، إن هذه العناصر الإرهابية تتلقى الأوامر من الخارج، وتخطط في الداخل، مستخدمة الأسلحة والإمكانيات التي وضعها حكم الإخوان في أيديهم.

أن توقف العمل بالدولة لا يمثل خسارة فادحة، وأن المخاوف الاقتصادية تكمن في استمرار تداعيات أحداث العنف، وما يتبعها من آثار على قطاع السياحة وعزوف السائحين عن مصر إن التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الإرهاب باتت تتجاوز كثيرا تلك التقديرات المتاحة، ولذلك يتعين التعاون الدولي خصوصا بين الدول المستهدفة في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. فالإرهاب ليس صحيحاً بأنه لا ينطبق إلا على إشكال القتل والتدمير فقط , بل الإرهاب يتعدى ذلك ليشمل كل الممارسات والضغوطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مُورست على الأرض من فساد مبرمج وارتفاع مديونية , وتوزيع خرائط للمارقين لتفجير خط أنبوب الغاز المصري لإثقال فاتورة الطاقة لزيادة معاناة الشعب, وتأخر المساعدات العربية وتواضعها رغم قدرة الأشقاء على مساعدتنا وتخفيف الضغط علينا , , وتفاقم سرقة السيارات وارتفاع إعداد جرائم القتل ,وتلويث غذاء الناس والمتاجرة بالفاسد منه جهارا نهارا هو إرهاب اخطر في نظري من القتل والتدمير .


عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبيرفي القانون العام

من نفس المؤلف