سياسة الاستهتار الثقافي

لم يعد خافيا على المتتبعين للشأن المغربي في كل مرافقه، أن سوء التدبير جزء رئيس من الفساد الذي ينخر العديد من القطاعات، وهو ما تُعبر عنه النخب في نقدها للمجتمع والمظاهر الخطيرة التي تهدده، كما يعبر عنه المواطنون وهم يكتوون يوميا بالعبث وغياب الكفاءة والمسؤولية والارتشاء.

وقد بلغت وزارة الثقافة أعلى درجات الاستهتار بالأمن الثقافي المغربي خلال هذه السنة، وهو ما يمكن وضع الأصبع عليه في ما يلي:

جمود غير مسبوق في الأنشطة الثقافية بمجموع المغرب والتي من المفروض أن تعكس التعددية والثراء، وتعويضه بأنشطة باهتة وفلكلورية.

"اغتيال" تجربة معرض الكتاب والنشر بالدار البيضاء دون سابق إنذار وبطريقة الاحتيال.

حجب جائزة المغرب للكتاب ومقاضاة بعض الكتاب الحاصلين عليها في الدورة السابقة من أجل سحبها منهم بعدوى احتجاجهم المشروع.

رفض غير مسبوق لدعم الكتاب المغربي، في دورة 2023 الوحيدة، مما أثر على النشر الثقافي وتداول الكتاب المغربي.
توقيف الإعلان عن دعم المشاريع الثقافية والسنة الثقافية في ثلثها الأخير.

هذه بعض ملامح الاستهتار بالثقافة المغربية في سياق تدبير ارتجالي ومرتبك، وفي ظل صمت يسبق عواصف لا أحد يمكنه التخمين بلونها أو حجمها أو مساراتها.