الخميس ١١ آذار (مارس) ٢٠١٠
بقلم أحمد مظهر سعدو

عدالة الأحـداث نفسياً – اجتماعياً- قانونياً 

 
 
مدخل:

تتمظهر صيغة عدالة الأحداث كمصطلح علمي تحديثي يطال بامتداده الحالة المعاشة للأحداث الجانحين بشكل عام، ويلامس بمعطياته الآنية والمباشرة جل المسألة العلمية الذي يجري الاشتغال عليها ضمن فكرة إصلاح الأحداث الجانحين، حيث كانت قد نصت اتفاقية حقوق الطفل بشكل بائن ومتميز على ضرورة أن يعامل الطفل/ الحدث المخالف للقانون بطريقة عادلة ومنصفة بما فيه مصلحة الطفل الفضلى.. وعلى هذا الأساس ومنصفة أجل تحقيق ذلك فقد جاءت عدالة الأحداث كنظام متكامل ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية.

إن نظام عدالة الأحداث يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، أو للطفل الذي هو في حالة نزاع مع القانون، وأيضاً للطفل الذي يعتبر ضحية لجرم جزائي.. كما أن لنظام عدالة الأحداث دوراً علاجياً ووقائياً لجهة الوقاية من التكرار لدى الأحداث.. بالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم عدالة الأحداث الحديث، والجديد، يركز على التدابير الإصلاحية والتربوية غير السالبة للحرية، التي تعتمد على تنمية المسؤولية لدى الحدث، من خلال إشراكه الفعلي في عملية التأهيل.. كأن يصدر القاضي حكماً على حدث جانح متهم بالسرقة بأن يكتب بحثاً ودراسة عن السرقة.

ويتألف نظام العدالة الجنائية للأحداث من تشريعات وإجراءات ومؤسسات وموظفين معنيين بالتعامل مع الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال مخالفة للقانون.. ويؤكد نظام عدالة الأحداث الحديث على أنه وبسبب احتياجات الأطفال وظروفهم الخاصة فإنه يجب أن يكون ذلك مختلفاً عن إجراءات نظام العدالة الجنائية للراشدين أو الكبار. 
فلسفة نظام عدالة الأحداث:

تقوم فلسفة نظام عدالة الأحداث المزمع التعاطي معها، وهي فلسفة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التابعة للأمم المتحدة، على مراعاة الأخطار المادية والنفسية المباشرة التي تهدد الأطفال الذين هم في حالة نزاع مع القانون، والتأكيد على عدم اللجوء إلى التجريد من الحرية كملاذ أخير، والتشجيع على تطبيق بدائل غير سالبة للحرية، وبعيداً عما يسمى بالحبس الاحتياطي والتوقيف الإداري للحدث أو الطفل.. وتعمل هذه الفلسفة على تطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية للأحداث، وتأهيل المدربين والقائمين على تنفيذ القانون بالاعتماد على اختصاصيين اجتماعيين، ونفسيين، وحقوقيين، وأفراد شرطة أحداث مؤهلين، بهدف رفع المساءلة الجزائية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، واستبدالها ببرامج الإحالة إلى المراكز غير الإحتجازية، وهي تهدف إلى تقوية مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويتفق مع الاحتياجات الوطنية والإقليمية، من خلال بناء قدرات العاملين في رعاية الأحداث، ومن ثم استحداث برامج تهدف إلى تشكيل نظام قانوني وقضائي واجتماعي متكامل خاص بالأطفال، يشمل جميع القطاعات التي تتعامل مع الحدث الجانح.. ومن ثم تطوير التشريعات الوطنية بما فيها قانون للأحداث الواقعين في نزاع مع القانون وقانون للأطفال، بنظرة إصلاحية تعتمد الحلول المجتمعية والتدابير البديلة، والذي من شأنه أن يتبنى الإجراءات التحويلية خارج إطار القضاء العادي ويخفف عن كل الأطراف الوقت والجهد والتكلفة التي قد تتكبدها نتيجة الإجراءات العادية، التي يمكن اختصارها من خلال إتباع الإجراءات التصالحية، آخذين بعين الاعتبار التغيرات العلمية والمجتمعية التي طرأت في السنوات الأخيرة والماضية..
وكل ذلك من خلال الإتكاء على الرقم الإحصائي الحقيقي لحالات الجنوح في سوريا بما يعكسه من واقع يجب التعامل معه بكل جدية وموضوعية، سواء كان بالنسبة للأحداث الذكور أو الفتيات الجانحات، بما يدفع لمنح الطفل الحق في الرعاية المناسبة لخصائصه عبر تمتعه بحقوقه في التعليم، التدريب المهني، الصحة، والسكن، وما إلى ذلك من حقوق للطفل، بالوسائل المتاحة، الشخصية، أو الآلية التقانية، والالكترونية.

أولاً- المنحى النفسي في جنوح الأحداث:

ينظر علماء النفس إلى جنوح الأحداث على أنه سلوكاً عرضياً يدل على عدم التوافق في الشخصية، والحدث الجانح هو الذي يظهر سلوكاً مضاداً للمجتمع، وقيمه بشكل خطير وقد تم تصنيف ووصف السلوك المضاد للمجتمع ضمن اضطرابات الشخصية لدى الأطفال في الدليل الأمريكي لتشخيص الأمراض العقلية.

عوامل وأسباب جنوح الأحداث:

اتفق علماء النفس والنفس الجنائي والطب النفسي على أن حالات جنوح الأحداث سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تعود لعدة عوامل : عضوية، نفسية، اجتماعية وتلتقي معاً لتهيئ الوضع للجنوح.. حيث يمكن الوقوف عندها كما يلي :

عوامل نفسية: وترتبط بـ:

1- شخصية الحدث : حيث تتباين شخصيات الأحداث المنحرفين كباقي الأطفال، وفقاً لما أكده علماء النفس والطب/ النفسي بأن شخصية الإنسان هي وحدة واحدة متكاملة في جوانبها المختلفة الانفعالية، الجسدية، العقلية، الاجتماعية، والأخلاقية، وهذه الوحدة تتفاعل مع بعضها البعض، وهذا التفاعل يتباين من شخص لآخر بحيث يجعل كل فرد فريد ومميز من غيره في قدراته وسلوكه عموماً، وهذا من شأنه إظهار فروق فردية بين الناس وحتى بين الإخوة أنفسهم وبين التوائم، وهذا ما أكدته دراسات النمو وعلم النفس الفارقي والتطوري، وتساهم عوامل مختلفة وراثية وبيئية في إيجاد مثل هذه الفروق بين الأشخاص في جوانب شخصياتهم المختلفة.

2- بانخفاض مستوى القدرات العقلية:

والتي تمثل جانب مهم في شخصية الحدث وتؤثر على مدى قدراته.. وقد أظهرت الدراسات علاقة بين تدني القدرات العقلية عند بعض الأحداث الجانحين والسلوك الجرمي إذ يقوم هؤلاء الأحداث عن غير قصد بارتكاب مخالفات قانونية، نتيجة ضعف قدراتهم العقلية، وقد يصار إلى استغلالهم والتغرير بهم من قبل الآخرين.. كما ثبت انخفاض معامل الذكاء لدى الأحداث المكررين للانحراف، إلا أن هذا لا يعني أن أصحاب الذكاء العالي لا يظهرون انحرافاً، فقد يظهرون انحرافاً يتضمن التخطيط لجرائمهم مثل الاختلاس والغش والسرقات المدبرة تدبيراً محكماً.

- عوامل اجتماعية:

وهي عادة ما تتمثل بـ

1.التفكك الأسري ووجود آباء مضطربين نفسياً.

2.ضعف المستوى التعليمي والتربوي والأخلاقي.

3.الفقر وعدم تأمين الحاجات الأساسية.

4.السكن وطبيعة الأحياء السكنية.

5.رفاق السوء وجماعات الأصدقاء.

- عوامل عضوية:

 وهذه تشتمل على الوراثة حيث أظهرت الدراسات بأن الانحراف أكثر انتشاراً بين الأحداث التوائم المتشابهة، وبين التوائم غير المتشابهة، كما لوحظ سبباً عضوياً لدى الأطفال الذين يعانون من إصابات الدماغ البسيطة، وكذلك التهابات الدماغ، وأيضاً لدى بعض الأطفال الذين يعانون من نوبات صرع خاصة الفص الصدغي، حيث يظهرون تصرفات عدوانية مخالفة للقوانين.

ثانياً- المنحى الاجتماعي:

 إن ظاهرة جنوح الأحداث أضحت مشكلة اجتماعية مهمة ينبغي الانصراف إليها بشكل جدي ودراستها لأنها ظاهرة مزدوجة من حيث انعكاساتها السلبية في المجتمع.. فهذه المرحلة العمرية بين الـ ( 10-18) من أكثر المراحل العمرية خطورة،و من خلالها يتقرر مستقبل الحدث برمته، وتتحدد ملامح اتجاهاته وسلوكه فيما بعد، وهي تشكل اليوم ظاهرة مقلقة في العالم أجمع، نتيجة التطور التكنولوجي السريع وما رافقه مـن تغيرات اجتماعيـة ونفسية واقتصاديـة.. الأمر الذي يدفع باتجاه الحاجة لوضع الخطط التربوية والتأهيلية والعلاجية.

وتبقى مسؤولية الحد من جنوح الأحداث ليست مسؤولية المنزل لوحده فقط أو مسؤولية المؤسسات الحكومية لوحدها، إنما هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل الجهات في المجتمع من قطاع حكومي أو قطاع أهلي، بما في ذلك الأسرة بحد ذاتها.

دور الجمعيات الأهلية في رعاية الأحداث الجانحين:

حيث تهدف الرعاية الاجتماعية للأحداث إلى رعاية وتربية وتوجيه وإصلاح الأحداث ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة بأساليب علمية حديثة، فقد تحركت السياسة الاجتماعية لرعاية الأحداث من منطلق تشاركي بين القطاعين الحكومي والأهلي متمثلة بالجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة.. وتعد الجمعيات الأهلية العمود الفقري للمجتمع من خلال تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية ومن ثم المساهمة في عملية التنمية الاجتماعية.. وترتكز هذه العملية على مفهوم الشراكة الذي يتضمن علاقة تكامل، والشراكة بهذا المعنى ليست علاقة غير متكافئة يهمين فيها طرف على آخر، وإنما هي علاقة تكامل وتقدير متبادل، يقدم فيه كل طرف بعض موارده للحصول على نتائج أفضل.. ولعل من أهم أسباب نجاح الجمعيات الأهلية في هذا المجال ما يلي:

1.قدرة الجمعيات الأهلية على اجتذاب المتطوعين والمنح المالية.

2.القدرة على تلمس احتياجات المجتمعات المحلية.

3.إمكانية تحديد الفئات الاجتماعية الأشد حاجة.

4.مرونة النظام في الجمعيات وبعدها عن البيروقراطية واعتمادها آليات التنسيق والتفاعل مع كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية وهذا ما يعطيها بعداً كبيراً في معالجة القضايا التي تعمل لأجلها.

  لكن هناك بعض الصعوبات في عمل الجمعيات الأهلية منها:

1.انخفاض عدد المتطوعين خصوصاً من فئة الشباب.

2.التأمين الشحيح للموارد المالية.

3.تسرب الكوادر المتدربة إلى وظائف الدولة.

4.تأمين الكفاءات البشرية والاختصاصات اللازمة.

5.تفشي ظاهرة المحاباة.

6.عدم وضوح الأهداف أحياناً.

7.بطء نضوج مفهوم الثقافة التطوعية.

8.ضعف ثقافة ومفاهيم التنمية والشراكة مع القطاعات الأخرى.

وعموماَ فإن الاشتغال على المسألة الاجتماعية في موضوع عدالة الأحداث يرتبط في أن أوقات الفراغ وإشغالها لدى الشباب / الأحداث يشكل مؤشراً خطيراً يجب استغلاله والعمل فيه وعبره ليكون البادرة الأهم في التخطيط الأمثل لاستيعابه واستثماره في أنشطة ايجابية ابتكارية.. من هنا كان من واجب الجهات المعنية امتصاص ذلك الوقت لدى الشباب بأساليب علمية متنوعة.

ثالثاً- المنحى القانوني:

تنبع مشكلة عدالة الأحداث في مستواها القانوني القضائي، من كونها تتعرض لشريحة مجتمعية كبيرة جداً تطال في امتدادها أكثر من نصف عدد سكان سورية وهم الفئات العمرية التي تتموضع على مقاعد الدراسة والتي تقل أعمارهم عن / 18/ سنة، لذلك كان من الضروري إيلاء هذه المسألة الأهمية المبتغاة وتزداد الأهمية إذا كان الطفل في حالة نزاع مع القانون.. فمن مسؤولية قضاة الأحداث والمدعين العامين في قضايا الأحداث ومكاتب الخدمة الاجتماعية غير المفعَّلة بعد، ومراكز الرعاية اللاحقة غير المحدثة كذلك.. و غياب المحامين المتطوعين للدفاع عن الأحداث.. بالإضافة إلى الآليات التطويرية التحديثية في العدالة الجنائية للأحداث التي بات وجودها غاية وضرورة.. وتلك التعديلات القانونية، وتطوير قانون الأحداث الذي بات إصداره من الضرورة بمكان، إذ لابد من إصلاح نظام العدالة الخاص بالأحداث، من منطلق عصري مفاده أن الأحداث ضحايا للبيئة وللظروف الاجتماعية وليسوا جناة بأي حال من الأحوال.

ومن أهم آليات إصلاح عدالة الأحداث على المستوى القانوني ما يلي:

1.أن يسن قانون خاص بالمعاملة الجنائية للأحداث، متضمناً القواعد الموضوعية والإجرائية الملائمة.

2.أن يتم التركيز على جوانب العدالة الإصلاحية للأحداث دون المحاكمة التقليدية وأن يتم التوسع في الأخذ بالتدابير التربوية دون العقوبات.

3.حظر حبس الأحداث قيد التحقيق إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة وحظر إيداعهم في مؤسسات مغلقة.إلا كملاذ أخير، وحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة عند إدانة الحدث.. وضمان حقوق الأحداث في المساعدة القانونية والقضائية والنفسية.

4.إنشاء ضابطة قضائية تسمى شرطة الأحداث تتابع الأحداث وتكون مؤهلة اجتماعياً ونفسياً كافياً ويجب أن تكون هذه الضابطة متخصصة ومتفرغة لمهامها ومسؤولياتها.

5.التأكيد على أهمية وجود محاكم خاصة بالأحداث.

 إذ أنه لا يمكن أن تتوفر العدالة للأحداث دون إنشاء محاكم خاصة تنظر في أمورهم وتفصل في الدعاوى والمشكلات الخاصة بهم، ويتعين أن تكون هذه المحاكم متخصصة متفرغة لهذه المهام وأن تسند إليها وظيفة اجتماعية تسبق وتوازي وظيفتها في تطبيق القانون وإنفاذه وعلى المحكمة أن تستعين بخبراء بعضهم من النساء.

1.تنفيذ العقوبات في مؤسسات خاصة بالأحداث:

إذ أنه يتعين أن يفصل الأحداث المحكوم عليهم عن البالغين، ومن ثم تنفيذ التدابير الإصلاحية.. ويراعى في نشاطات المؤسسة المذكورة تقديم الرعاية الواجبة للأحداث مع احترام الكرامة الإنسانية.. وللحد من جنوح الأحداث فإنه ينبغي أن تشمل سياسة قضاء الأحداث أو عدالة الأحداث مجموعة من التدابير الرامية إلى منع جنوح الأحداث عبر وسائل مختلفة منها:

دعم الأسر الضعيفة والفقيرة المنتجة للجنوح كمشروع الحد من الفقر.

إشراك المدارس في تعليم القيم الأساسية.

تنمية المجتمع.

توسيع نطاق البرامج القائمة على إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للخطر أو المهددين به.

إيجاد تشريعات تمنع إيذاء الأطفال والأحداث وإساءة معاملتهم، وعدم إخضاع أي طفل أو حدث سواء في البيت أو المدرسة أو أي مؤسسة أخرى لتدابير عقابية قاسية أو مهينة.. ومن ذلك :
 
1.ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية.

2.ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.

ج- أن يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.

د– يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة.

ه- تشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب.

ك- افتراض براءة الحدث حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

ن- أن يتم استيعاب أن قضاء الأحداث جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد، ضمن إطار شامل من العدالة الاجتماعية لجميع الأحداث.. بحيث يكون عوناً على حماية الصغار والحفاظ على نظام سلمي في المجتمع..

ق- التأكيد على ضرورة أن تكون محكمة الأحداث مشكلة من قاضِ وخبيرين من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين أحدهما على الأقل من النساء.

خاتمة:

 من الجدير ذكره أن مفهوم عدالة الأحداث، هذا المفهوم العصري والجديد، قد بات ضرورة أساسية في العملية الإصلاحية بشكل عام.. فالعملية الاجتماعية مع الأحداث الجانحين حركة فعلية موضوعية إنسانية تنبع من مرصد حقيقي للبحث عن مآلات علمية تنويرية للمجتمع ومنه الحدث الجانح.. وحيث تعتمد فكرة عدالة الأحداث على تدابير تربوية تندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، نرى أنه من الأهمية الملاذية التوسع في هذه التدابير لتحقق غايتها في إصلاح الحدث وتأهيله وينبغي لهذه التدابير أن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة، والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، وإن كان الغالب أن يصدر بهذه التدابير حكم قضائي فإن المنشود هو زيادتها وتفعيلها على حساب العقوبات التقليدية التي لا تحقق إصلاحاً اجتماعياً للحدث بقدر ما تشوه سيرته وسلوكه.. لذلك فإن الابتعاد عن سياسة العقوبة واستبدالها بالتدابير التربوية الإصلاحية ليكون التوقيف والحكم القضائي الملاذ الأخير وليس الأول.. هو ما نصبو إليه في مسألة عدالة الأحداث التي نتساوق معها في هذه الورقة المطروحة، وكلنا أمل أن يحقق ذلك عوناً إنسانياً تربوياً اجتماعياً للطفل / الحدث الذي هو ضحية لواقع مجتمعي ليس مسؤولاً عنه بأي حال من الأحوال. 
 
 
 


مشاركة منتدى

  • أتمنى أن تكون هناك دراسات و مقالات تركزأكثر على الجانب النفسي للأحداث سواء خلال مرحلة البحث و المحاكمة أو في فترة ما بعد المحاكمة أي في أهم فترة في حياة الحدث و التي تتسم بمشاكل نفسية يجب التركيز عليها لكي نساعد الحدث على تخطي أزمته النفسية أولا و لكي نمنع ما يسمى بالعود إلى الجريمة ثانيا.
    في رأيي أننا نركز على المقاربات القانونية أكثر ما نركز على المقاربات الحقوقية و النفسية و هذا شيء غير صائب خصوصا مع الاطفال الأقل من 18 سنة الذين يحتاجون إلى دعم نفسي من الدرجة الكبيرة.

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

فيسبوك منبر حر للثقافة والفكر والأدب
تويتر منبر حر للثقافة والفكر والأدب
الأعلى