السبت ٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٧
بسبب إعراض شركات الجوال عن تراخيص الاتصالات الدولية
بقلم أشرف شهاب

مصر تفقد 500 مليون دولار

تسبب الجدل الدائر فى مصر حول القواعد التى وضعها الجهاز القومى للاتصالات لاحتساب قيمة تراخيص الاتصالات الدولية لكل شركة، وإعراض شركتى الجوال فودافون وموبينيل عن التقدم بطلبات للحصول على تراخيص فى فقدان خزانة الدولة المصرية نحو مليار و 300 مليون جنيه (240 مليون دولار)، ستصل فى حال قررت موبينيل أن تحذو حذوها إلى 2 مليار و 700 مليون جنيه (499 مليون دولار) هى إجمالى ما كان الجهاز القومى للاتصالات يتوقعه كدخل عن بيع الرخصتين. بالإضافة إلى فقدان عوائد سنوية إضافية متوقعة تصل لحوالي 60 مليون جنيه (10.8 مليون دولار) من كل شركة من الشركات الثلاث، ونسبة 6 بالمائة من عوائد الاتصالات الدولية حسبما نصت شروط الحصول على الترخيص.

وشن اليكس شلبى الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، وهاشم زهير نائب رئيس الشركة لقطاع الاتصالات و الشئون الحكومية حملة على القواعد التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر بشأن منح تراخيص الاتصالات الدولية لشركات الجوال. ووصف رئيس الشركة ونائبه القواعد التى استندت إليها كراسة الشروط والمواصفات بأنها غير عادلة.

وأوضح أليكس شلبى أن الشركة اعترضت على ما أسمته "تمييزا" فى الرسوم، حيث تفرض علينا دفع مبالغ تزيد عن مليار و 400 مليون جنيه ( 259 مليون دولار أمريكى) على أساس 100 جنيه (18 دولار) لكل مشترك حالى بالشبكة التى تخطى عدد مستخدميها حاجز 14 مليونا يوم الأحد الماضى. وقال شلبى: "لماذا يتوجب علينا دفع مليار و 400 مليون جنيه (259 مليون دولار) فى حين حصلت الشركة الثالثة على الترخيص مقابل 200 مليون جنيه ( 36 مليون دولار)؟"، وتساءل: "ولماذا يتوجب علينا دفع 20 جنيها (3.7 دولار) عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا. بالإضافة إلى مشاركة الجهاز فى العوائد".

واعترض هاشم زهير على الشروط التى وضعها الجهاز القومى للاتصالات، مؤكدا: "سنراجع الجهاز، ونطلب منه التفاوض حول سعر الرخصة، وفى حال لم نتفق فلدينا بدائل من بينها الاستمرار فى الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات كمنفذ للاتصالات الدولية. وعلى ضوء نتائج مفاوضاتنا معها سنقرر هل سنتقدم للحصول على رخصة الدولى أم لا؟."

وحققت الشركة المصرية للاتصالات فى العام الماضى طبقا لميزانيتها الأخيرة والمعلنة فى نهاية يونيو حزيران الفائت، وصل إلى 3 مليار و 368 مليون جنيه (622 مليون دولار) من شركتى الجوال أى حوالى 37 بالمائة من إجمالى دخلها البالغ 9.1 مليار جنيه (مليار و681 مليون دولار).

وحققت لها المكالمات الدولية الصادرة عن نفس الفترة دخلا وصل إلى مليار و171 مليون جنيه (216 مليون دولار)، منها 800 مليون جنيه (148 مليون دولار) من شركتى الجوال. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرباح فى العام القادم مع الزيادة المستمرة فى عدد مستخدمى الجوال، خصوصا بعد دخول شبكة ثالثة للسوق.

تأتى هذه التصريحات على خلفية تحديد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر برئاسة الدكتور عمرو بدوى لسعر رخصة المكالمات الدولية في يوليو (تموز) الماضى، والتي حددت سعر الرخصة بناء على التناسب مع عدد المشتركين بكل شركة، على أساس 100 جنيه مصري (18 دولارا) لكل مشترك، بحد أدنى 100 مليون جنيه (18 مليون دولار) يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص. وتلتزم كل شركة راغبة في الحصول على الرخصة بدفع 20 جنيها (نحو 3.6 دولار) ولمرة واحدة فقط عن كل مشترك جديد. وحصلت شركة اتصالات مصر على الترخيص بعد دفعها لمبلغ يصل إلى 200 مليون جنيه (36 مليون دولار).

وفى الوقت الذى تواصل فيه شركة موبينيل مفاوضاتها الشاقة تمهيدا لاتخاذ قرار مناسب، حزمت منافستها "فودافون مصر" أمرها، وأعلنت على لسان رئيسها التنفيذى ريتشارد دالى عدم رغبتها فى الحصول على ترخيص، معلنا أن فودافون سوف تستثمر شراكتها مع "المصرية للاتصالات" فى تقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر بوابة الأخيرة. وقال: "نرتبط بشراكة إستراتيجية مع الشركة المصرية للاتصالات، ولدينا اتفاقيات جيدة معهم ستنتهى فى العام القادم. وقررنا الاستمرار فى الاعتماد عليهم." ومن المعروف أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك نحو 49 بالمائة من أسهم شركة فودافون مصر، إلا أن هذه الملكية تمنع بموجب القانون منح أى امتيازات خاصة لفودافون مصر.

من جانبه رحب المهندس عقيل بشير بقرار فودافون، واعتبرها خطوة أولى ناجحة على طريق إقناع شركة موبينيل بعدم التقدم للحصول على رخصة الدولى، والاستمرار فى الاعتماد علينا لتقديم خدمة الاتصالات الدولية،. وقال: "اتفاقياتنا مع موبينيل علي تقديم خدمة الاتصالات الدولية ستنتهى بنهاية العام الحالى، وأتوقع أن يستمروا فى استخدام شبكتنا كمنفذ لاتصالاتهم الدولية".


أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى