طريقة عمل محرك البحث

عادل عامر

دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
إرسال مشاركة

في نظر الفقه الدستوري والقانوني والإسلامي

٩ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٢، بقلم عادل عامر

إن محاولة تعديل أو إلغاء الإعلانات الدستورية هي حرب خاسرة لمن يشرع في شأنها وسوف تؤدي إلي أزمة دستورية أخري جديدة أكبر من سابقتها تبعد مصر عن تحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١. إن الدكتور محمد مرسي (…)

انقلابا علي الشرعية الدستورية

٢٦ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٢، بقلم عادل عامر

ان القرارات التي صدرت تعد انقلاباً على الشرعية الدستورية والرئيس بذلك أصبح غير شرعي لأنه خرج على الشرعية التي أتت به رئيساً. ان الرئيس لا يملك إصدار إعلانات دستورية ولا منح نفسه صلاحيات ولا إعادة (…)

مستقبل الحركات الإسلامية في مناخ الحرية

١٦ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٢، بقلم عادل عامر

ولو نظرنا بالعين الجردة لما بعد الثورة لوجدنا كيف اتفقت كل الحركات الإسلامية الآن على الاستفادة بمناخ الحرية بعد الثورة المصرية، سواء الجماعات التي انتهجت العنف والقتال مع النظام الحاكم السابق، أو (…)

الاسرة المصرية اكثر الاسر في العالم تماسكا

١٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٢، بقلم عادل عامر

إن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحصن الحصين الذي يضمن تماسكه واستقرار نسيجه الاجتماعي والثقافي. لقد اعتنى الإسلام ببناء الأسرة من خلال منظومة عقدية وقيمية متناسقة وشاملة، يقوم أساسها على تحقيق (…)

من المراجعات إلى الهيكلة والعمل الحزبي

٧ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٢، بقلم عادل عامر

ولا يقل أهمية بالطبع فصيل الجماعة الإسلامية عن السلفيين أو الإخوان باعتباره أنه هو الفصيل الذي كان يتصدر مشهد العنف طوال عهد مبارك، هو وحليفه التقليدي تنظيم الجهاد وبدا خطاب الجماعة الموجه للناس (…)

هل العامل الاقتصادي هو سبب الازمات

٣٠ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٢، بقلم عادل عامر

يتعرض العالم بين فينة وأخرى لأزمات اقتصادية تكاد تعصف بكثير من الأنظمة السياسية في كثير من بقاع الأرض وآخرها الأزمة المالية التي تمر بالعالم اليوم وصارت هذه الأزمات تهدد كيان النظام الرأسمالي (…)

التقارير الطبية المزورة ودورها في إهدار العدالة

١٩ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٢، بقلم عادل عامر

عدد التقارير الطبية المزورة التي تصدر في مصر سنويًا بأكثر ٧٥٠ ألف تقرير معظمها يستخدم في قضايا الجنح والجنايات، للهروب من أحكام العدالة، وفي قضايا الحجر تتراوح بتسعيرة التقرير بين ١٥٠ جنيهًا في (…)


الأعلى