الاغتصاب .. جريمة بلا عقاب

يقول أنصار حقوق المرأة في المكسيك إن الشرطة والمحققين والقضاة لا يبدون اهتماماً بالسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب بل أنهم بدلاً من ذلك يظهرون مشاعر عدائية إزاء أولئك الضحايا.. وهذا ما حدث في حالة يسيكا باديرا والشقيقتين أنتونيا وإيزابيل فرانسيسكو اللتين تعانيان من الصمم والبكم بسبب عيب خلقي.

فقد اتهمت بسيكا بادير ثلاثة ضباط شرطة باغتصابها عام 1997 عندما كان عمرها 16 عاماً أثناء عودتها من المدرسة في مدينة دورانجو شمالي البلاد.

وعندما ذهبت باديرا الى قسم الشرطة مع والدتها لم تنالا سوى السخرية والاستهزاء والأدهى من ذلك أن المسؤولين في القسم قبضوا عليهما ووضعوهما في السجن!

وعندما لم تتراجع الفتاة، حتى بالرغم من تلقي عائلتها لتهديدات بالقتل، أجبرها أحد المحققين بأنها يجب أن تضع يديها على مغتصبيها، وأن تكتشفهم بنفسها. عندما توصلت لتحديد أحد الضباط المتهمين باغتصابها سخر منها ذلك الضابط ووصفها أنها "مخبولة"!

وفي النهاية استسلمت الفتاة ذات العيون الواسعة والشعر الطويل المتموج، وأبلغت شقيقتها بأنها أصيبت بالملل والارهاق من البحث عن العدالة المفقودة وبعد ثلاثة أشهر انتحرت بتناول جرعة زائدة من العقاقير. وبعد دفنها تمكنت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان من إدانة اثنين من الضباط المتهمين باغتصابها.

وتقول ماريا يوجنيا والدة الضحية: إنه في 90% من حالات الاغتصاب تلقى الشرطة المكسيكية اللوم على النساء وفي الحالات القليلة التي يتأكد فيها أن الرجل مذنب، فإنهم يتركون له الفرصة ليصلح ما أفسد بالأموال. مشيرة الى أن الرجل لا يعاقب بالسجن ولكن يطلب منه وضع قدر من المال للضحية.

وفي منطقة ريبشو بجان بوسط المكسيك تعيش الشقيقتان انتونيا وإيزابيل مأساة أخرى لا تقل بشاعة عن قصة باديرا. فكلا الفتاتين تعرضتا للاغتصاب وأصبحتا الآن في الشهر التاسع للحمل.

يؤكد الأطباء أن حمل الشقيقتين ناتج عن جريمتي اغتصاب. وما يزيد من فظاعة المأساة أن الشقيقتين انتونيا 30 عاماً وإيزابيل 16 عاماً ولدتا بعيب خلقي أفقدهما القدرة على السمع أو الكلام أو حتى البكاء. وبسبب صغر حجمهما فقد كان من الصعب إخفاء علامات الحمل. وبسرعان ما انتشر الخبر في تلك القرية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 500 شخص. وبسبب عجزهما عن السمع أو الكلام لم تستطع أسرتهما الحصول على معلومات منهما عن الحادث سوى إشارتهما على أحد المنحدرات الجبلية حيث وقعت جريمة الاغتصاب.

وتحاول المكسيك تطوير نظامها القضائي ولكن في ما يتعلق بعقاب مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء لم يتم تحقيق سوى قدر ضئيل من التغيير في هذا الشأن على مدار عقد بالكامل. وفي حالات كثيرة وفي مناطق عديدة من البلاد تكون عقوبة سرقة بقرة أشد قسوة من عقوبة الاغتصاب! وبالرغم من أن القانون يطالب بعقوبات قاسية قد تصل الى السجن 20 عاماً نادراً ما يتم التحقيق حتى في أكثر جرائم العنف الجنسي وحشية.

ونظرة سريعة على القوانين الجنائية بالمكسيك تكشف حقيقة مذهلة ومروعة. فالكثير من الولايات المكسيكية البالغ عددها 31 ولاية تطالب الشابة التي تتعرض للاغتصاب حتى إذا كان عمرها 12 عاماً أن تثبت أولاً أنها "عفيفة وطاهرة" قبل أن تتهم رجلاً باغتصابها. وفي 19 ولاية مكسيكية يتم إسقاط التهم ضد مرتكب الاغتصاب إذا وافق على الزواج من ضحيته!

وتعلق إلينا أزاولا مؤلفة كتاب "جريمة أن أكون امرأة" قائلة إن الرسالة التي تكشفها هذه القوانين هي اعتبار الاغتصاب جريمة تافهة.. هذا إذا اعتبروها جريمة على الإطلاق!