إنذار

ما زالت الحكومة مستمرة في نهش حوالاتنا الضعيفة أصلا أمام جبروت «قوة العيش» بالمزيد من الاقتطاعات غير المبررة قانوناً ومن دون سابق إشعار إداري؛ معتمدة في ذلك على «فتوى»: الاقتطاع من الأجور واجبٌ شرعاً في حالة قيام المأجور بالإضراب (!؟)

وباستمرار الحكومة في اختلاس أموال الموضفين عموما، ورجال ونساء التعليم خصوصا؛ مع غضّ الطرف عن المشاكل الحقيقية التي تدفع هولاء إلى القيام بالإضراب كواجب يهدف إلى تنبيه المسؤولين إلى هذه المشاكل، يُخشى أن تزداد أوضاع الوظيفة العمومية تفاقما، وأن تتدهور الأحوال الاجتماعية والمعنوية لكافة الموضفين؛ وأن يتطور الاحتقان الاجتماعي إلى ما لا تُحمدُ عقباه.

إن انعدام الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين والمسؤولين الحكوميين بخصوص الحقوق النقابية، وبالأخص الحق في الإضراب، دونما لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من الأجور كإجراء عقابي؛ وفي غياب «قانون الإضراب»؛ سيدفع المأجورين ـ لا محالة ـ إلى التصعيد في وتيرة وقوّة مختلف الأشكال النضالية، وابتكار أشكال نضالية جديدة.

والخوف؛ كل الخوف، من أن تقوم الطبقة الشغيلة بسحب ثقتها من الحكومة ومن الأحزاب السياسية بسبب مظاهر الخذلان التي ظهرت لدى العديد منها، وحتى من بعض النقابات، وما قد يترتب على ذلك من تشويهٍ للصورة الحقوقية للبلاد؛ ومن تفشي بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية في الأوساط المهنية، وعلى رأسها «الإحباط» المسؤول الأول عن تردي جودة الخدمات، و«الاستقالة» من الأنشطة الموازية للمؤسسات، ومن المشاركة في مختلف الاستحقاقات التي تدعو إليها الدولة.

إن أقدامَ الحكومة على الاقتطاعات من أجور الموظفين بدعوى «أن المُضربين لم يزاولوا مهامَّهم أيام الإضراب، وبالتالي لا يحق لهم أن يُآجرواْ» واستباحتَها لمحفظات نقودهم دون سابق إشعار، سابقةٌ خطيرة ما كانتْ «الحكومة الملتحية» لِتتجرّأ عليها لو عالجتِ المركزياتُ النقابية التقدمية خلافاتِها، ووحّدتْ جهودَها، وعادتْ إلى أمجادها التاريخية.