الجمعة ١٥ شباط (فبراير) ٢٠١٣
حلمي الزواتي يتحدث

العنف الجنسي خلال الحرب

تحدث الدكتور حلمي الزواتي، أستاذ القانون الدولي و رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة، في المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية القانون في جامعة تورنتو الكندية تحت عنوان: "العنف الجنسي خلال النزاعات الأخيرة في ليبيا و سوريا: تحديات حماية الضحايا و ملاحقة المعتدين". عقد المؤتمر يوم الجمعة الماضي 8 شباط/فبراير 2013، في مدرج بننت للمحاضرات في كلية القانون. تناول الدكتور الزواتي في ورقته التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في ليبيا لمعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية في الحرب الليبية الأخيرة.

استهل الدكتور الزواتي محاضرته بالتأكيد على أن الجرائم الجنسية ارتكبت من قبل طرفي النزاع: كتائب القذافي و مليشيات الثوار. ارتكبت كتائب القذافي الاغتصاب كسلاح سياسي في المعركة ضد المدنيين في المدن الثائرة، و خاصة مصراته و أجدابيا و الزاوية، و ذلك لتمزيق البنية الأساسية للمجتمع الليبي المعارض. كما استخدمه الثوار بنسبة أقل كنوع من أنواع الثأر خلال الحرب، ولإنتزاع المعلومات ممن ألقي القبض عليهم من مقاتلي القذافي و مواليه. و أشار الى أن النسبة العظمى من حوادث الاغتصاب بكل اشكاله و انواعه تم ارتكابها من قبل قوات القذافي.

وفي ظل مجتمع عربي مسلم يقيم لشرف المرأة وزنا كبيرا، فإن الضحايا لا يجرأن على البوح بما تعرضن له و لا يستطعن التقدم الى مراكر العلاج خشية العار و الفضيحة. وفي هذا السياق أشار الدكتور الزواتي الى أن منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان سجلت حادثة فتل فيها أب بناته الثلاث ذبحا بالسكين لتعرضهن لللاغتصاب في مدرسة في مدينة مصراته من قبل قوات القذافي. هذا الفعل يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة التي تأمر المسلمين بحماية تلك النساء و العطف عليهم و توفير سبل العيش الكريم لهن.

كما أشار الى نظام العدالة الليبي الحالي غير مؤهل لإنصاف الضحايا و توفير محاكمات عادلة للمذنبين حيث أن المشرع الليبي لم يقم حتى الآن بإدخال الجرائم الدولية الواردة في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في القانون الجنائي الليبي. كما أن المادة الرابعة من القانون رقم 38 الذي صدر خلال الفترة الانتقالية و الذي يعفي الثوار من أية مسؤولية جنائية عما ارتكبوه خلال الحرب او بعدها من جرائم لا يساهم أبدا في تحقيق العدالة الجنائية في ليبيا، وسيترك لذوي الضحايا أخذ حقوقهم بيدهم مما يقوض الأمنين السلمي و الاجتماعي في ليبيا و يدخلها في فوضى عارمة.

و انهى الدكتور الزواتي حديثه بالتوجه الى الحكومة الليبية الانتقالية بضرورة لجم مليشيات الثوار و دمجهم في الجيش الوطني الليبي، و اغلاق مراكز الاعتقال التي يديرونها و التي لا تتوفر فيها أدنى حدود التعامل الانساني مع المعتقلين، و كذلك تأسيس دولة القانون بإلغاء المادة الرابعة من القانون رقم 38 و بالقضاء على ظاهرة الفرار من العقاب، و تحقيق المصالحة الاجتماعية بين كل مكونات الشعب الليبي و قبائله، و انشاء محكمة خاصة مختلطة على غرار محكمتي سيراليون و كامبوديا لمحاكمة مجرمي الحرب من الطرفين.


مشاركة منتدى

  • جزاكم الله خيرا يا أخي البروفوسور الغالي ابا معن -حفظكم الله من كل سوء يا اخي حلمي الزواتي وجعلكم لسان صدق وحق يصدع به في كل مكان دفاعا عن المظلومين بغض النظر عن جنسياتهم والوانهم فديننا وحبيبنا سيدنا محمد رسول رب العالمين هو رحمة للعالمين اجمعين بإنسهم وجنهم وحتى عوالم البهائم والنباتات والجمادات . اكرمكم الله بالعافية والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه ولنكن جميعا دعاة مخلصين بلسان الحال قبل لسان المقال فيكون التأثير ابلغ وكل منا على ثغرة من ثغر الاسلام فلا يؤتين من قبله والله الموفق لكل خير.مع التحية لكم ولمن تحبون من أخيكم ومحبكم في الله
    جلال جودت الاصفر

أي رسالة أو تعليق؟

مراقبة استباقية

هذا المنتدى مراقب استباقياً: لن تظهر مشاركتك إلا بعد التصديق عليها من قبل أحد المدراء او المديرات.

من أنت؟
مشاركتك

لإنشاء فقرات يكفي ترك سطور فارغة.

الأعلى