١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
احتلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي القوات المسلحة لدولة إسرائيل مناطق الغربية وقطاع غزة وتقوم بإداراتها منذ عام ١٩٦٧ وبموجب أوامر ظلت سارية المفعول منذ ذلك الحين أنشئت محاكم عسكرية في تلك المناطق لمحاكمة مدنيين فلسطينيين متهمين بجرائم تعرف في معظم الأحيان بأنها " (...)
١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
تخول هذه الاوامر تشكيل محاكم عسكرية سواء من قاض بمفرده او من ثلاثة قضاة ولا دب لاي قاض يجلس في محكمة ذات قاض واحد وكذلك ذات القضاة الثلاثة، ان يكون قاضيا حقوقيا بمعنى ان يكون قد درب تدريبا قانونيا وهؤلاء القضاة يعينهم قائد جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة بتوجيه من (...)
١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
في كثير من البلدان يتاح للمعتقلين أن يطعنوا في أي وقت أمام أحد القضاة في مشروعية اعتقالهم وضرورته وفي هذه البلدان يمارس هذا الحق – الذي تحميه المعايير الدولية – عن طريق التقدم بطلب لاستصدار أمر قضائي بإحضار المعتقل للنظر في شرعية اعتقاله أو استصدار أمر حماية قضائية (...)
١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
تحمي المعايير الدولية الحق الرئيسي للمحتجزين في أن يكون لهم حق الاتصال الكافي بمحاميهم كما أنها تؤكد على انه لكي يكون هذا الحق فعالا لا بد من إتاحة الاتصال بالمحامين على وجه السرعة .
١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
كتب المدعي العام إلى وزير الدفاع يقول أن ضرب المشتبه فيهم بغرض عقابهم أو إذلالهم غير قانوني وان من واجب الجنود ان يعصوا أي أمر بفعل ذلك وقد أعقب هذا أن رئيس هيئة الأركان العام وقتئذ – الفريق دان شمرون – اصدر في ٢٤ شباط/فبراير خطابا إلى جميع قادة قوات جيش الدفاع (...)
١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
وجدت لجنة لانداو أن القضاة والمدعين وأناسا آخرين على ما يظن كالشرطة والعاملين بالمهن الطبية كانوا غير واعيين بشهادة الزور التي دأب مستجوبو جهاز الأمن العام على ارتكابها طيلة ١٦ عاما ( الفقرات من ٢-٤٣ إلى ٢-٤٦ ) وبالرغم من أن اللجنة تبدو في حالات أخرى مستعدة لان تقبل (...)
١٢ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
وقد طلبت منظمة العفو الدولية فيما بعد من السلطات الإسرائيلية مزيدا من المعلومات حول هذه الحالة ولكن لم تكن أي معلومات قد توفرت حتى وقت كتابة هذا التقرير والقضية على أي حال تشير بوضوح إلى عدم كفاية الإجراءات داخل نظام الحكم العسكري للتحقيق في مشكلة الاعترافات غير الموثوقة التي يحصل عليها بالإكراه ولعلاج تلك المشكلة .
