جرائم الإلكترونية

جريمة إنشاء ونشر صفحات أو مجموعات إلكترونية بأسماء الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة

مقدمة

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحًا للتعبير والتواصل وتبادل المعلومات، لكنها تحولت في الوقت ذاته إلى مجال ترتكب من خلاله صور متعددة من الجرائم الإلكترونية، ومن أخطرها إنشاء صفحات أو مجموعات إلكترونية بأسماء الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة، دون الحصول على إذن أو تفويض منها، وانتحال صفتها أو الإيحاء للجمهور بأن هذه الصفحات تمثلها رسميًا.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن الصفحة أو المجموعة المزيفة قد تستخدم في نشر بيانات ومعلومات غير صحيحة، أو إصدار تصريحات منسوبة إلى المؤسسة، أو الإساءة إلى سمعتها ومركزها القانوني والاقتصادي، أو استغلال اسمها في جمع الأموال والتبرعات، أو خداع المتعاملين معها، بما يؤدي إلى الإضرار بالثقة العامة وإحداث أضرار مادية وأدبية جسيمة.

ومن هنا يثور التساؤل القانوني: هل يشكل إنشاء صفحة أو مجموعة إلكترونية تحمل اسم شخصية اعتبارية عامة أو خاصة جريمة يعاقب عليها القانون؟ وما حدود المسؤولية الجنائية لمنشئ الصفحة ومديرها والقائم على إدارتها واستخدامها؟

أولًا: المقصود بالشخصية الاعتبارية العامة والخاصة

الشخصية الاعتبارية هي كيان قانوني يعترف له القانون بوجود مستقل عن الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارته أو تمثيله، وتكون له ذمة مالية مستقلة واسم وموطن وأهلية قانونية في الحدود التي يقررها القانون.

وتنقسم الشخصيات الاعتبارية، من حيث طبيعتها، إلى:

1- الشخصيات الاعتبارية العامة:

وهي الدولة والوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وفقًا للقانون.

2- الشخصيات الاعتبارية الخاصة:

وتشمل الشركات والمؤسسات والجمعيات والأندية والنقابات وغيرها من الكيانات الخاصة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية.

ويتمتع كل من هذين النوعين بالحماية القانونية اللازمة لاسم الشخصية الاعتبارية وسمعتها ومصالحها، بما يمنع الغير من انتحال صفتها أو إنشاء حسابات إلكترونية ونسبتها إليها زورًا.

ثانيًا: التجريم في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تناول المشرع المصري هذه الجريمة في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبصفة خاصة المادة 24 منه، التي وضعت نصًا صريحًا لتجريم اصطناع البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

وقد قررت المادة ثلاثة مستويات للعقاب:

الحالة الأولى: إنشاء حساب أو موقع ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

يعاقب مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحالة الثانية: استخدام الحساب المصطنع في أمر يسيء إلى من نُسب إليه.

إذا استخدم الجاني البريد الإلكتروني أو الموقع أو الحساب المصطنع في أمر من شأنه الإساءة إلى الشخص الذي نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحالة الثالثة: وقوع الجريمة على شخص اعتباري عام.

إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه. وهنا تظهر إرادة المشرع في تشديد الحماية الجنائية للشخصيات الاعتبارية العامة، نظرًا لما تمثله من مؤسسات تتصل بالمصلحة العامة والثقة في مؤسسات الدولة.

ثالثًا: هل إنشاء صفحة أو مجموعة باسم شركة أو مؤسسة يعد جريمة؟

إن إنشاء صفحة أو مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة دون تفويض منها، لا يكفي وحده في جميع الأحوال لقيام الجريمة، وإنما يتعين بحث ما إذا كان الفعل يمثل اصطناعًا لحساب أو موقع ونسبته زورًا إلى الشخصية الاعتبارية.

فالعبرة ليست بمجرد كتابة اسم الشركة أو المؤسسة، وإنما بحقيقة الصفحة وطريقة تقديمها للجمهور ومدى الإيهام بأنها الصفحة الرسمية أو الحساب المعبر عن إرادة تلك الشخصية الاعتبارية.

ومن ثم، فإن إنشاء صفحة تحمل اسم شركة معينة، واستخدام شعارها وهويتها البصرية، والإعلان عن أنها الصفحة الرسمية للشركة، والتحدث باسم مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية، دون وجود تفويض أو سند قانوني، قد يشكل صورة من صور الاصطناع والنسبة الكاذبة التي تعاقب عليها المادة 24.

أما إذا كانت الصفحة واضحة في كونها صفحة مستقلة للنقاش أو النقد أو تداول المعلومات، ولا تنتحل صفة المؤسسة أو توهم الجمهور بأنها تمثلها، فلا يجوز اعتبار مجرد استخدام اسمها جريمة تلقائيًا، بل يجب التحقق من توافر أركان الجريمة وظروف الواقعة.

رابعًا: جريمة إنشاء مجموعات إلكترونية بأسماء المؤسسات والشركات

من الصور التي تستحق الاهتمام الجنائي إنشاء مجموعات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وواتساب وتليجرام، تحمل أسماء شركات أو مؤسسات عامة أو خاصة، مع تقديمها باعتبارها مجموعات رسمية للعاملين أو العملاء أو المتعاملين مع المؤسسة.

وتتعدد صور السلوك الإجرامي في هذا المجال، ومنها:

إنشاء مجموعة تحمل اسم شركة أو هيئة مع الإيهام بأنها مجموعة رسمية تابعة لها.

استخدام شعار المؤسسة وعلامتها التجارية دون تصريح، بقصد انتحال هويتها أو تضليل الجمهور.

نشر قرارات أو تعليمات أو بيانات مالية وإدارية منسوبة زورًا إلى المؤسسة.

جمع الأموال أو التبرعات أو تحصيل اشتراكات باسم المؤسسة دون تفويض.

استغلال المجموعة في الإساءة إلى المؤسسة أو التشهير بمسؤوليها والعاملين بها.

نشر معلومات مضللة من شأنها الإضرار بسمعة المؤسسة أو مصالحها أو المتعاملين معها.

ويجب التمييز بين المجموعة التي تنشأ لأغراض التواصل أو النقاش المشروع، وبين المجموعة التي تتخذ من اسم الشخصية الاعتبارية وسيلة لانتحال صفتها أو ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونًا.

خامسًا: المسؤولية الجنائية عن إدارة الصفحة أو المجموعة

لا تقتصر المسؤولية الجنائية بالضرورة على الشخص الذي قام بإنشاء الصفحة أو المجموعة، وإنما قد تمتد إلى كل من يثبت اشتراكه في النشاط الإجرامي وفقًا للقواعد العامة للمساهمة الجنائية.

فقد يسأل جنائيًا:

منشئ الصفحة أو المجموعة الذي قام باصطناعها ونسبتها زورًا إلى المؤسسة.

المدير الفعلي الذي يتولى إدارة الحساب واستخدامه في الأغراض غير المشروعة.

من يتولى نشر البيانات أو القرارات المزيفة مع علمه بحقيقة الصفحة ومشاركته في النشاط الإجرامي.

كل من يثبت اشتراكه بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، متى توافرت شروط المسؤولية الجنائية.

وتنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالي، فإن استخدام الصفحة أو المجموعة المزيفة كوسيلة لتسهيل ارتكاب جرائم أخرى قد يرتب مسؤولية جنائية مستقلة وفقًا لظروف الواقعة وتوافر أركان النصوص القانونية المنطبقة.

سادسًا: الجرائم الأخرى التي قد تقترن بإنشاء الصفحات المزيفة

قد لا تقف المسؤولية عند حدود جريمة انتحال الشخصية الاعتبارية، وإنما يمكن أن تقترن بأفعال أخرى، بحسب طبيعة المحتوى المنشور والغرض من إنشائه، ومنها:

1- جريمة التشهير والإساءة إلى السمعة:

إذا استخدمت الصفحة في نشر وقائع أو عبارات تتضمن قذفًا أو سبًا أو إساءة معاقبًا عليها، فقد تنطبق النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات، متى توافرت أركانها وشروطها.

2- جريمة انتهاك الخصوصية:

تعاقب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، متى توافرت شروط النص.

3- جريمة النصب والاحتيال:

إذا استُخدمت الصفحة المزيفة لخداع المتعاملين مع الشركة أو المؤسسة والاستيلاء على أموالهم أو الحصول على منافع دون وجه حق، فقد تقوم جريمة النصب أو غيرها من الجرائم المالية بحسب الوقائع.

4- جرائم العلامات التجارية:

قد يؤدي استخدام العلامة التجارية أو الشعار المسجل دون حق إلى قيام مسؤولية قانونية وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، متى توافرت شروط الحماية والتعدي المجرّم.

سابعًا: حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجريمة

تعتبر الأدلة الرقمية من أهم وسائل إثبات جرائم انتحال الصفحات والحسابات الإلكترونية، ومن أبرزها:

صور الشاشة التي توضح اسم الصفحة أو المجموعة ومحتواها.

الرابط الإلكتروني الخاص بالصفحة أو المجموعة.

تاريخ إنشاء الحساب والبيانات المتاحة بشأن إدارته.

المنشورات والرسائل والتعليقات التي تتضمن انتحال الصفة.

المراسلات التي تكشف عن الغرض من إنشاء الصفحة.

بيانات الحسابات المستخدمة في الإدارة والنشر، متى أمكن الحصول عليها بالطرق القانونية.

تقارير الفحص الفني للأجهزة والوسائط الإلكترونية ذات الصلة.

ويجب المحافظة على الدليل الرقمي بصورته الأصلية، وعدم الاكتفاء بالصور المقتطعة أو المنقولة دون بياناتها الفنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات نسبته وسلامته.

ثامنًا: الإجراءات القانونية لمواجهة الصفحات والمجموعات المزيفة

يجوز للشخص الاعتباري المتضرر، من خلال ممثله القانوني أو وكيله، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن أهمها:

تحرير محضر بالواقعة أمام مباحث تكنولوجيا المعلومات أو الجهة المختصة.

تقديم بلاغ يتضمن اسم الصفحة ورابطها وصور المنشورات محل الشكوى.

طلب فحص فني للحسابات والبيانات الرقمية المتاحة وتحديد المسؤولين عن إدارتها بالطرق القانونية.

تقديم المستندات التي تثبت الشخصية الاعتبارية وحقها في الاسم والعلامة التجارية والصفة الرسمية.

طلب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحساب أو الصفحة المخالفة وفقًا للقانون.

المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشخص الاعتباري، متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.

ولا ينبغي أن يكون الهدف من هذه الإجراءات تقييد حرية الرأي أو النقد المشروع، وإنما حماية الشخصية الاعتبارية من الانتحال والتضليل والاعتداء على حقوقها ومصالحها القانونية.

تاسعًا: التوازن بين حرية التعبير والحماية الجنائية للشخصية الاعتبارية

إن حرية التعبير والنقد وتداول المعلومات من الحقوق الدستورية التي لا يجوز الانتقاص منها، ولكن ممارسة هذه الحقوق لا تعني إباحة انتحال صفة المؤسسات أو تضليل الجمهور أو اصطناع حسابات تنسب زورًا إلى أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة.

والفارق كبير بين صفحة تنتقد أداء شركة أو مؤسسة، وصفحة تنتحل اسمها وصفاتها وتصدر بيانات على لسانها دون تفويض.

فالأولى قد تدخل في نطاق حرية التعبير والنقد المشروع، أما الثانية فقد تشكل جريمة متى توافرت أركان الاصطناع والنسبة الكاذبة، وتزداد خطورتها إذا استخدمت للإضرار بسمعة المؤسسة أو مصالحها أو ارتكاب جرائم أخرى.

ومن ثم، يتعين على جهات التحقيق والمحاكم أن توازن بين حق المجتمع في المعرفة وحرية التعبير من ناحية، وحق الأشخاص الاعتبارية في حماية اسمها وسمعتها وهويتها القانونية من ناحية أخرى.

خاتمة

إن إنشاء صفحات ومجموعات إلكترونية بأسماء الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة دون تفويض، وانتحال صفتها أو إيهام الجمهور بأنها تمثلها رسميًا، لم يعد مجرد سلوك عابر في الفضاء الإلكتروني، بل قد يتحول إلى جريمة جنائية مكتملة الأركان وفقًا للقانون المصري. وقد أحسن المشرع المصري عندما جرم اصطناع الحسابات والمواقع ونسبتها زورًا إلى الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وميز في العقوبة بين مجرد الاصطناع، واستخدام الحساب في الإساءة إلى من نُسب إليه، ووقوع الجريمة على شخصية اعتبارية عامة. غير أن المواجهة القانونية لا ينبغي أن تقتصر على العقوبة وحدها، بل يجب أن تمتد إلى تعزيز الوعي القانوني والرقابة المؤسسية وحماية الهوية الرقمية للشركات والهيئات والمؤسسات، مع احترام حرية التعبير والنقد المشروع.

فليس من حق أي شخص أن يتحدث باسم مؤسسة لم تفوضه، أو أن ينشئ كيانًا إلكترونيًا ينتحل هويتها، أو أن يستغل اسمها في تضليل الجمهور والإضرار بمصالحها؛ فالفضاء الإلكتروني ليس منطقة خارج نطاق القانون، والحرية لا تعني الاعتداء على حقوق الآخرين.