شروط إمكان وجود فلسفة تخصنا

شروط إمكان وجود فلسفة تخصنا تسعى الى تأسيس المشترك الإنساني

مقدمة

يُطرح سؤال «فلسفة تخصنا» في السياقات الثقافية التي عاشت تجربة مزدوجة: امتلاك تراث فلسفي عريق من جهة، والدخول في علاقة معقدة مع الحداثة الفلسفية الغربية من جهة أخرى. هذا السؤال لا يعني البحث عن فلسفة قومية مغلقة أو عن خصوصية جوهرية تفصلنا عن الآخرين، ولا يعني مجرد استعادة حرفية لتراث ماضٍ. بل يعني السعي إلى بلورة ممارسة فلسفية أصيلة نابعة من مشكلاتنا وأفقنا التاريخي واللغوي، قادرة على التفكير الحر والمسؤول، وغير مستعارة جاهزة ولا منقطعة عن الحوار الكوني. غير أن وجود مثل هذه الفلسفة ليس معطى تلقائياً؛ بل هو إمكان مشروط بجملة من الشروط الفكرية والأخلاقية والعملية. في مقدمة هذه الشروط ثلاثة مترابطة: الإقرار بالتعددية والاختلاف والفوارق بوصفها واقعاً أصيلاً لا عائقاً، والتسامح مع المختلفين ومنحهم التقدير بوصفه موقفاً أخلاقياً ومعرفياً، وممارسة الحوار والتعرف عليهم والتفاهم معهم بغية تأسيس المشترك الإنساني بوصفه أفقاً عملياً وبناءً. هذه الشروط ليست إضافات خارجية أو توصيات أخلاقية عامة؛ بل هي شروط إمكان داخلية. فبدونها تتحول «الفلسفة التي تخصنا» إما إلى انغلاق عقائدي يكرر نفسه، أو إلى تقليد أعمى لما هو خارجي، أو إلى خطاب هوياتي يفتقر إلى الصرامة الفكرية. المقاربة هنا تسعى إلى بيان كيف يشكل كل شرط من هذه الشروط ركيزة ضرورية لإمكانية فلسفة حية ومنتجة وذاتية في آن معاً. فماهي شروط امكان قيام فلسفة خاصة بنا؟ وكيف تسعى الى تأسيس مشترك انساني؟ وهل هي قادرة على ذلك بشكل ملموس؟ وماهو هذا المشترك الانساني الذي تحاول فلسفتنا المشاركة في تأسيسه؟

ماذا تعني فلسفة تخصنا؟

فلسفة تخصنا تعني ممارسة التفكير التي تنطلق من موقعنا التاريخي واللغوي والاجتماعي، وتتناول أسئلتنا الخاصة دون أن تنغلق عليها، وتستثمر مواردنا التراثية والمعاصرة دون أن تحولها إلى قيود. هي فلسفة تتحمل مسؤولية إنتاج المفاهيم والحجج والأفق، لا تكتفي باستهلاك ما ينتجه الآخرون أو باجترار ما تركه الأقدمون. وهي في الوقت نفسه فلسفة تدرك أنها لا توجد في فراغ، وأن أصالتهها لا تتحقق بالعزلة بل بالقدرة على الحوار النقدي والانفتاح المسؤول.

الإشكال يكمن في أن الرغبة في الخصوصية كثيراً ما تنزلق إلى رفض الاختلاف، وأن الرغبة في الكونية كثيراً ما تنزلق إلى محو الذات. الشروط الثلاثة المذكورة تعمل كضمانات تحول دون الوقوع في أحد الطرفين، وتفتح مساراً ثالثاً: خصوصية منفتحة، وكونية متجذرة.

الشرط الأول: الإقرار بالتعددية والاختلاف والفوارق

يشكل الإقرار بالتعددية والاختلاف والفوارق الشرط التأسيسي الأول. فالتفكير الفلسفي بطبيعته ينمو في فضاء التعدد لا في فضاء التجانس المطلق. الإقرار هنا ليس مجرد اعتراف سطحي بوجود آراء متعددة، بل هو موقف أنطولوجي ومعرفي يرى في الاختلاف واقعاً أصيلاً في الوجود الإنساني وفي الفكر ذاته. الفوارق بين الثقافات والتجارب التاريخية واللغات والمسارات العقلية ليست انحرافات عن أصل واحد نقي، ولا هي تهديدات يجب إزالتها؛ بل هي تعبيرات عن إمكانيات متعددة للعقل والتجربة.

بدون هذا الإقرار تتحول الفلسفة التي يُراد لها أن «تخصنا» إلى خطاب أحادي يبحث عن جوهر ثابت ويعتبر كل اختلاف خيانة أو نقصاً. مثل هذا الخطاب يعجز عن الابداع لأنه يرفض المادة الخام التي يتغذى عليها التفكير: التوتر بين المنظورات، والمفارقات، والأسئلة التي يطرحها المختلف. الإقرار بالتعددية يحرر الفلسفة من وهم الاكتفاء الذاتي المطلق، ويفتحها على إمكانية الاستفادة من موارد متنوعة دون الشعور بالنقص أو بالتهديد.

هذا الإقرار يشمل التعدد داخل الذات الجمعية ذاتها قبل التعدد الخارجي. فكل تراث فلسفي أو ثقافي يحمل في داخله اختلافات وفوارق ومسارات متنازعة. الاعتراف بهذا التعدد الداخلي يمنع تحويل التراث إلى كتلة صماء، ويجعل الاجتهاد فيه ممكناً. كما يشمل الاعتراف بفوارق العصر: أن مشكلاتنا ليست مطابقة لمشكلات القدماء ولا لمشكلات الآخرين، وأن أدوات التفكير تحتاج إلى تكييف وإبداع.

على المستوى المنهجي يؤدي هذا الشرط إلى تبني روح نقدية مزدوجة: نقد للذات يمنع التمركز النرجسي، ونقد للآخر يمنع التلقي السلبي. الفلسفة التي تقر بالاختلاف تصبح قادرة على التمييز بين ما هو كوني حقاً وما هو خصوصي، وبين ما يمكن استيعابه وما يجب رفضه أو تعديله، دون أن تفعل ذلك من موقع استعلاء أو دونية.

الشرط الثاني: التسامح مع المختلفين ومنحهم التقدير

الإقرار النظري بالاختلاف يظل ناقصاً إذا لم يتحول إلى موقف عملي وأخلاقي يتمثل في التسامح مع المختلفين ومنحهم التقدير. التسامح هنا لا يعني اللامبالاة أو النسبية المطلقة التي تسوي بين كل المواقف، ولا يعني التنازل عن القناعات. بل يعني القدرة على تحمل وجود الآخر المختلف في فضاء مشترك للفكر، ورفض تحويل الاختلاف إلى مبرر للإقصاء أو التكفير أو الإلغاء الرمزي.

منح التقدير يذهب أبعد من مجرد التحمل السلبي. فهو يعني الاعتراف بأن المختلف قد يحمل جزءاً من الحقيقة أو منظوراً مشروعاً أو تجربة تستحق الإنصات. التقدير موقف معرفي قبل أن يكون أخلاقياً: فهو يفترض أن العقل ليس حكراً على طرف، وأن الحقيقة تتفتح عبر تعدد المقاربات لا عبر احتكارها. بدون هذا التقدير يظل الإقرار بالاختلاف شكلياً، ويتحول الحوار إلى مجرد منبر لإعادة تأكيد الذات.

في سياق السعي إلى فلسفة تخصنا، يؤدي غياب التسامح والتقدير إلى نتيجتين سلبيتين متقابلتين. إما الانغلاق على الذات ورفض كل ما يأتي من خارج الدائرة الضيقة، مما يفقر التفكير ويجعله اجتراراً. وإما الاندفاع نحو تبني مواقف خارجية مع الاحتقار الضمني للذات أو للتراث، مما يفقد الفلسفة جذورها ويجعلها صدى باهتاً. التسامح والتقدير يفتحان طريقاً ثالثاً: التعامل مع المختلف بوصفه محاوراً محتملاً لا عدواً أو نموذجاً للتماهي الأعمى.

هذا الشرط يتطلب تربية فكرية وأخلاقية طويلة الأمد. فهو يصطدم برواسب تاريخية من الصراع والذاكرة الجريحة والخطابات التي تربط الهوية بالرفض. كما يصطدم بالخوف من أن يؤدي الانفتاح إلى فقدان الخصوصية. غير أن الحقيقة العملية هي أن الخصوصية القوية هي التي تحتمل التقدير للآخر دون أن تنهار، أما الخصوصية الهشة فهي التي تحتاج إلى الرفض المستمر لتأكيد ذاتها.

الشرط الثالث: ممارسة الحوار والتعرف والتفاهم بغية تأسيس المشترك الإنساني

الشرط الثالث هو الشرط العملي الذي يحول الإقرار والتسامح إلى ممارسة منتجة. الحوار هنا ليس تبادل آراء سطحية أو مجاملة دبلوماسية؛ بل هو عمل فكري شاق يقوم على التعرف الحقيقي على الآخر في تعقيده، لا عبر الصور النمطية، وعلى السعي إلى التفاهم الذي لا يعني بالضرورة الاتفاق، بل يعني القدرة على فهم منطق الآخر من داخله قدر الإمكان. غاية هذا الحوار ليست إذابة الفوارق في وحدة قسرية، بل تأسيس مشترك إنساني يسمح بالتعايش الفكري والبحث عن حلول لمشكلات تتقاسمها الإنسانية.

المشترك الإنساني ليس معطى جاهزاً يُكتشف مرة واحدة؛ بل هو أفق يُبنى تدريجياً عبر الحوار والنقد المتبادل والتجارب المشتركة. هو مشترك في الكرامة، وفي قابلية العقل، وفي المعاناة والأمل، وفي المسؤولية تجاه العالم. الفلسفة التي تسعى إلى أن تخصنا لا تستطيع أن تبني نفسها بمعزل عن هذا الأفق، لأنها إن فعلت ظلت محاصرة في خصوصية عقيمة. وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تذوب في مشترك مجرد يلغي مساهمتها الخاصة.

ممارسة الحوار والتعرف والتفاهم تتطلب شروطاً منهجية: الإنصات قبل الحكم، والتمييز بين نقد الأفكار ورفض الأشخاص، والقدرة على مراجعة المواقف الخاصة عند ظهور حجة أقوى، والبحث عن نقاط الالتقاء دون طمس نقاط الافتراق. كما تتطلب الاعتراف بأن المشترك لا يُفرض من طرف واحد، بل يُنتج عبر المشاركة المتكافئة قدر الإمكان.

في سياق فلسفة تخصنا يؤدي هذا الشرط إلى نتيجتين حاسمتين. أولاً، يمنع الفلسفة من الانغلاق في اجترار تراثي أو هوياتي لا ينتج جديداً. ثانياً، يمنعها من أن تصبح مجرد فرع تابع لفلسفة أخرى. من خلال الحوار النقدي تصبح قادرة على استيعاب ما هو كوني حقاً وإعادة صياغته من موقعها، وعلى تقديم إسهاماتها الخاصة بوصفها إضافة إلى المشترك لا بوصفها بديلاً انعزالياً عنه.

الترابط بين الشروط الثلاثة ووحدة الأفق

هذه الشروط الثلاثة لا تعمل منفصلة. الإقرار بالتعددية والاختلاف يؤسس للموقف المعرفي، والتسامح والتقدير يؤسسان للموقف الأخلاقي، والحوار والتعرف والتفاهم يؤسسون للممارسة العملية. كل شرط يسند الآخرين: بدون إقرار حقيقي بالاختلاف يصبح التسامح سطحياً والحوار شكلياً. وبدون تسامح وتقدير يتحول الإقرار إلى معرفة باردة غير منتجة، ويصبح الحوار ساحة صراع. وبدون ممارسة حوارية جادة يبقى الإقرار والتسامح في دائرة النوايا الحسنة دون أن ينتجا فكراً حياً أو مشتركاً إنسانياً ملموساً.

معاً تشكل هذه الشروط إطاراً لإمكانية فلسفة تخصنا حقاً: فلسفة تنطلق من موقعها دون أن تنغلق عليه، وتحترم اختلافها دون أن تقدسه، وتنفتح على الآخرين دون أن تذوب فيهم، وتسهم في بناء مشترك إنساني من خلال ما تحمله من خصوصية حية لا من خلال التنكر لها.

مكونات المشترك الإنساني

المشترك الإنساني الذي تسعى فلسفتنا إلى المشاركة في تأسيسه ليس جوهراً ثابتاً جاهزاً يُكتشف مرة واحدة وإلى الأبد، ولا هو منظومة قيم أو مفاهيم تُفرض من مركز حضاري واحد على البقية. بل هو أفق ديناميكي يُبنى تدريجياً عبر الحوار النقدي والتجارب المتبادلة والاعتراف المتكافئ بالكرامة والعقل والمعاناة والأمل. إنه المشترك في قابلية الإنسان للتفكير الحر والمسؤول، وفي قدرته على تجاوز خصوصيته دون التنكر لها، وفي احتياجه إلى معنى وعدالة وعيش مشترك يليق بكرامته. وهو مشترك في مواجهة التحديات التي تتجاوز الحدود الثقافية: أسئلة المعنى في زمن التقنية، ومشكلات العدالة والكرامة، وأخطار تدمير شروط الحياة، وصعوبات بناء عوالم تسع الاختلاف دون أن تنزلق إلى العنف أو الإقصاء. فلسفتنا حين تشارك في تأسيس هذا المشترك لا تأتي إليه فارغة ولا تذوب فيه؛ بل تحمل معها خبرتها التاريخية وتراثها الاجتهادي وأسئلةها الخاصة، فتساهم في إغنائه من موقعها، وفي تصحيحه حين يميل إلى التجريد أو إلى التمركز، وفي توسيعه حتى لا يبقى مشتركًا ناقصًا أو أحادي الجانب. بهذا المعنى يكون المشترك الإنساني مشروعاً مفتوحاً لا يملكه أحد بمفرده، ويحتاج إلى مساهمة الجميع حتى يظل إنسانياً حقاً وقادراً على حمل تعددية العالم دون أن يفقد قدرته على جمعه حول ما يستحق أن يُصان ويُبنى معاً.

خاتمة

وجود فلسفة تخصنا ليس قدراً مضموناً ولا مشروعاً مستحيلاً؛ بل هو إمكان مشروط. وأبرز شروط هذا الإمكان هي الإقرار الصادق بالتعددية والاختلاف والفوارق بوصفها ثروة لا تهديداً، والتسامح مع المختلفين ومنحهم التقدير بوصفه موقفاً يحفظ كرامة الجميع ويفتح أفق المعرفة، وممارسة الحوار والتعرف الحقيقي والتفاهم بغية تأسيس مشترك إنساني يتسع للخصوصيات الحية ولا يمحوها. هذه الشروط الثلاثة تشكل معاً البنية التحتية الأخلاقية والمعرفية والعملية لأي فلسفة تريد أن تكون أصيلة دون انغلاق، ومنفتحة دون تبعية، وكونية دون تجريد فارغ من الجذور. لكن تحقيق هذه الشروط يواجه عقبات حقيقية: رواسب الصراع التاريخي، والخطابات التعبوية التي تغذي الخوف من المختلف، وضعف مؤسسات الحوار الجاد، وصعوبة الموازنة بين الوفاء للخصوصي والانفتاح على الكوني، وخطر أن يتحول «المشترك الإنساني» إلى غطاء لمصالح أو لتصورات خاصة متغلبة. كما أن هناك صعوبة داخلية تتمثل في الحاجة إلى نخب فكرية قادرة على الجمع بين العمق الفلسفي والشجاعة الأخلاقية والصبر الحواري. غير أن هذه الصعوبات لا تلغي الضرورة. فبدون السعي الجاد إلى توفير هذه الشروط تظل الرغبة في فلسفة تخصنا إما شعاراً عاطفياً أو مشروعاً ناقصاً. الآفاق العملية تمر عبر التربية على التفكير النقدي والحوار، وعبر إعادة قراءة التراث في ضوء التعدد الداخلي فيه، وعبر بناء فضاءات فكرية حقيقية تلتقي فيها المنظورات المختلفة على أساس الاحترام المتبادل والسعي المشترك إلى الفهم، وعبر الإصرار على أن الأصالة الفلسفية لا تتعارض مع الكونية بل تتحقق من خلالها وعبرها.

حين تتوفر هذه الشروط تتحول الرغبة في فلسفة تخصنا من مجرد رد فعل هوياتي أو تقليد مستعار إلى ممارسة فكرية ناضجة قادرة على الإسهام في الحوار الإنساني من موقعها الخاص. وبذلك تصبح الفلسفة التي تخصنا في الوقت نفسه فلسفة تخص الإنسان من حيث هو كائن متعدد ومشترك في المصير، قادرة على التفكير معه لا ضده، ومن خلال اختلافها لا رغمَه. هذا هو الأفق الذي يجعل من الخصوصية قوة كونية، ومن الاختلاف طريقاً إلى فهم أعمق للمشترك، ومن الحوار ممارسة تبني العالم بدلاً من أن تكرس انقسامه. فهل يمكن استنباط فلسفة في الحوار من التراث العربي الاسلامي؟ كيف ينبغي أن تتعامل مع التنوع والاختلاف والتعددية؟ وهل قادرة على التسامح والتقدير؟ وماهي آليات بناء المشترك الانساني؟