في الوطن والمواطنة

في زمن الانتخابات بطابورها الطويل من الخطابات والتجمعات والصفحات الإعلامية والإشهارية مع ما يرافق ذلك من استهلاك جاف وعقيم للصوت والصورة أبت عليّ نفسي إلا أن أشارك وطني الأصل بهذا الفيض من الملاحظات مع علمي بأن لا حق لي في التعبير عن رأيي إلا كتابة مادام القانون يحرمني من حق التصويت ويلح علي إلحاحا في المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

لا تخلو مطبوعاتنا المختلفة من حديث قد يطول أو يقصر عن الوطن والمواطنة. قيمتان قد نتفق أو نختلف في تحديد مضامينهما وابعادهما ولكني لا أبالغ عندما أقول أن حياة الإنسان المغربي تخلو منها أو تكاد.

اقترح في هذه المساهمة وقفة مع هاتين القيمتين، أريدها مساهمة تؤسس نفسها على ملاحظات وأمثلة مستقاة من حياة الإنسان المغربي. قد يكون في كلمات هذه الوقفة بعض الشدة والعنف، أرجو أن تحظى روحها بالاهتمام الأول وان يغفر الوطن بعض شدة وعنف لغتها.

وإذا كان الوطن والمواطنة من هذه القيم التي لا تستسلم للتحديد النظري الصرف فلا بأس من ملاحقتها عبر مظاهرها أو تمظهراتها اليومية في حياة المواطن.

لعل ابرز مظهر للمواطنة هو الاستماع إلى أسئلة المواطن ومحاولة الإجابة عنها. وعندما أقول الأسئلة اعني بها كل أنواع الأسئلة العارفة منها وغير العارفة. قد يبدو هذا الطلب مثاليا وبعيد المنال في بعض جوانبه. ولكن الاستحالة والصعوبة في المطلب لا يمنعان من أن يغدو هذا الأخير هو الهدف الأسمى لكل عمل سياسي ديموقراطي يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. ولعل قصة عمر والمرأة والقدر الواردة علينا من هذا التراث التليد خلاصة ذكية ودقيقة لهذا المطلب. في زمن أمست تنهد فيه الشعوب إلى ديموقراطية أكثر تشاركية أو مشاركة للمواطن العادي في صياغة القرار السياسي.

فالمواطنة في بعدها الأخلاقي حب يربط المواطن بالوطن ولكن متى عجزت السلطة السياسية عن بلورته وتعميقه عمليا وماديا أمسى شعارا أجوف لا يتجاوز حدود الحنين إلى مسقط الرأس الذي يشترك فيه الإنسان والبهيمة.

ويكفي لتبين حقيقة صارخة مؤداها غياب أو شبه غياب هذا المطلب من حياتنا السياسية، تأمل هذه الحياة في جوانبها الأكثر ابتذالا ومساءلتها عن مدى حضور قيمة المواطنة والوطن داخلها. غياب قيمة عملية وفاعلة تجعل كل مواطن يشعر بانتمائه إلى جمعية قوامها السهر على مصالحه والعمل من اجلها.

قد ينتفض البعض مذكرا بمختلف المؤسسات التي أقيمت لاسماع صوت المواطن وأسئلته. وعلى هذا الاعتراض نجيب بالقول إن هناك فرقا شاسعا بين إغراق مجتمع بمختلف المؤسسات باسم الوطن والمواطن وبين سريان مفعول تلك المؤسسات في حياة الناس العادية واليومية.

وليس يبرر مثل هذا الفرق في مجتمع ما غير البون الفاصل بين حاجيات المجتمع العريض وتطلعات النخب المسؤولة. تبرير هو في نفس الوقت شهادة على خلل خطير في كيان المجتمع والدولة.

لنقرب فحوى هذا الكلام إلى عقول الناس سألجأ إلى مجموعة من الأمثلة البسيطة والمعبرة.

لنسأل أنفسنا كم مواطنا بعث برسالة يستفسر، يسأل، يحتج، يطالب أو يطلب فيها أمرا إلى جهة من الجهات الرسمية أو غير الرسمية وتلقى ردا على رسالته. كيفما كان فحوى هذا الرد: سواء كان ردا يشفي الغليل ويضع حدا للسؤال أو كان ردا يخبر صاحب الرسالة فقط بوصول رسالته إلى يد مسؤولة ستعمد إلى الإجابة عن فحواها لاحقا. فعدا دوره كمسير للشأن العام للمسؤول دور في ترسيخ وتثبيت ثقافة الكتابة لأنها أسمى مظهر للالتزام والمسؤولية.

لا أحد يجادل في أن معظم إن لم اقل كل الرسائل المجردة من كل وصاية أو توصية أو تزكية تأوي غالبا إلى سلة المهملات والنسيان. و" الأعذار" يعرفها المواطن: كثرة الأشغال، واهتمامات أخرى أهم وأجدى...

والرمي بكلمات المواطن إلى سلة المهملات يحمل اكثر من دلالة ومغزى. أولى هذه الدلالات ولعلها الأكثر خطورة هي غياب الاعتبار لدى المتلقي للرسالة، لعمله ومسئوليته. وثانيها احتقار المواطن والاستهتار بمطالبه والهروب أو التهرب من مهمة ومسؤولية لا يكف المواطن عن تذكير صاحبها بها. وثالث هذه الدلالات غياب تقليد الرد أو الإجابة عند هذا المتلقي المسؤول.

ورابعها هشاشة أو انعدام الصلة بين المرسل والمتلقي غير تلك القائمة على النسيان والإهمال من جهة هذا الأخير. هذا على الرغم من وجود هذه الصلة أو العلاقة رسميا وسهر مؤسسات حكومية وغير حكومية على عملها ونشاطها.... وقد يعني فيم يعنيه أن مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية على ادعائها مسايرة العصر لا زالت تحتكم وتحكم بالشفوي مسايرة بذلك ثقافة الشارع جاعلة نفسها تابعة له، في الوقت الذي كان يجب أن تكون فاعلة فيه. ولان المواطن لا ينسى مطلبه وسؤاله عادة ما يعمد إلى نسج إجابة على مطلبه عبر الإشاعة، الخرافة، الأحجية، النكتة.... وقد يركن إلى اليأس والتسليم وتغدو الادارة رديفا للغول والشبح الذي يهاب ولا يسأل.

ويصير المواطن في كلا الحالين بمثابة المسؤول والمسؤول عليه، السائل والمجيب. ويعيش المسؤول الحقيقي والفعلي في سبات لا تكدره أسئلة المواطن وفي بحبوحة عيش على حساب الدولة والمواطن.
ملاحظات تضع الأصبع على الشرخ أو الهوة الفاصلة بين السلطة والمواطن. وعليه فرأب الصدع وشد الصلة بين المسؤول والمواطن هو الممر نحو بناء دولة عصرية حديثة تؤسس علاقاتها على أرضية مادية عملية وليس على الشفوي.أرضية لا تخص فقط العلاقات الرسمية بل يجب أن تشمل كل قطاعات ومستويات المجتمع حيث يحضر عنصر تبادل المنفعة.

ففي ذلك إرساء لقواعد هوية وطنية فضلا عن كونه ضرورة من ضرورات عصر يبدو انه تجاوز عهد الكتابة إلى عهد الصورة والشفرة. كم وثيقة رسمية صالحة يستطيع أن يحصل عليها المواطن العربي عبر الانترنيت عن طريق ما يسمى بالإدارة أو الحكومة الإلكترونية ؟

مظاهر هذه القطيعة لا يكاد يخلو منها فضاء من فضاءات حياة المواطن. مظاهر تؤكد كلها انقطاع حبل التواصل بين السلطة والمواطن: فكم جريح ظل ينتظر سيارة الإسعاف فجاءه عوضا عنها الموت، أو ساكنا ظل ينتظر إصلاح الخلل في خطه الكهربائي فبات في الظلام، أو عطشانا ظل ينتظر عودة الماء فنام أو خرج وسخا عطشانا، جوعانا، أو زبونا ظل ينتظر موظف الشركة لاصلاح هاتفه فضاع موعده وطال انتظاره....

لا تكاد جامعاتنا ومؤسساتنا التربوية تشذ عن هذا التقليد هي التي كان يجب أن تكون قدوة في التحام الصلة بينها وبين المواطن. وربما وحتى لا تنعت بالشذوذ والخروج عن المألوف تتمادى في قطع الحبل بينها وبين من أقيمت من أجلهم. والأمر مضاعف الخطورة في حالة مؤسساتنا التربوية، خصوصية تعود إلى جسامة الوظيفة المناطة بها. والمتأمل لحال هذه المؤسسات يتبين مدى ابتعادها عن حاجيات المجتمع والادهى من ذلك أنها أصبحت عالة على المجتمع لما أمست تفرخه من طاقات يعجز المجتمع عن استيعابها والاستفادة منها. وتفوق القطاع الخاص في مجال التربية كما في مجال الصحة، قطاعان سلامة وصحة المواطن من سلامتهما وصحتهما، علامة أخرى على تفكك خيوط حبل المواطنة. ( وكأني بالمسؤول يصنع قطاعات موازية تسهر على حفظ مصالحه في الوقت الذي يسهر هو على تخريب مصالح الوطن والمواطن: يتداوى في القطاع الخاص أو في الخارج ويمدرس أبنائه في القطاع الخاص أو الخارج )

وما معنى الكلام عن الوطن والمواطنة في آخر المطاف غير هذا الشعور بالاعتزاز والاعتداد بالانتماء إلى كيان يسهر فيه المسؤول على صحتك، تربيتك، راحتك وحاجتك.إن هناك من الأمثلة المستقاة من حياة الناس مما تقشعر له الأجسام: فهذا رجل الأمن يجيب مواطنا يطلب النجدة ويستغيث سائلا إياه عما إذا كان هناك موتى. فيجعل تحركه أو انتقاله لمعاينة الحادث مقرونا بوجود موتى. يغدو بذلك رجل الأمن اقرب إلى مهنة حفار القبور أو غسّال الموتى منه من مهمة رجل الأمن الساهر على راحة وحياة المواطن.

ويمكن أن نضيف في هذا السياق غياب سلطة القانون وبالتالي غياب الدولة في بعض الأحياء والمناطق من بلادنا، حيث لا حامي لها إلا ضوء النهار وقد لا يكفي أحيانا فمتى غابت سلطة الشمس غابت معها كل السلط وأسلمت الديار أمرها إلى سلطة العصابات والسكارى وقطّاع الطرق. وللتأكد من ذلك يكفي الرجوع إلى الصفحات الاجتماعية لصحفنا الوطنية. فعن أي وطن وعن أي مواطنة يمكن أن نحدث سكان مثل هذه القرى والأحياء !؟

وليست تنعدم الحلول والاقتراحات لاقرار سلطة القانون ورد الاعتبار للمواطن والوطن.

وتكاد شخصية " الحراق" وهي اسم دخل معجم الأزمة التي يتخبط فيها مجتمعنا، تلخص موضوع هذا المقال. يقبل المواطن بإمكانية أن يصبح لقمة سائغة في أفواه الحيتان على البقاء في وطن هو منه وله. وقريب من هذه الحالة التي هي اقرب إلى الانتحار منها إلى أي شيء آخر، حالة المهاجر الذي لازالت بعض سلطاتنا تتعامل معه كبقرة حلوب نستنزفها وندفع بها إلى سراديب الهجرة. وليسأل كل مهاجر نفسه عن المقابل الذي تقدّمه دولته الأصل مقابل المساهمة الفعالة في حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية ؟

ويمكن للقارئ الكريم أن يضيف حالات وحالات من عنده كلها تصب في هذا الاتجاه، اتجاه التسليم العام للمسؤول كبيره وصغيره في مهمته التي هي بالأساس التواجد بجانب المواطن في حياته اليومية.
ان المواطنة في بعدها الأكثر أرضية وعملية هي الشعور بالأمن في مستوياته وتجلياته المختلفة. وليست تنقص الاقتراحات في هذا الشأن.

وليس بروز نوع من البيروقراطية العقيمة داخل المجتمع وما يستتبع ذالك من جشع وتسلط واعتداء على حقوق المواطن، إلا علامة صارخة على انقطاع حبل المواطنة. وهذا النوع من المواطن الأناني لا يمارس تجارة الجشع والتسلط والاستهتار بالقوانين إلا علما منه بان الحبل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني قد انقطع من زمان.

وانطلاقا من هذه الملاحظات تأتى ضرورة الضرب بيد من حديد على يد هذا النوع من المواطن والدفع بقوة بالمواطن المستضعف إلى رفع رأسه واسترجاع الشعور بالثقة في النفس وفي مؤسسات الدولة. هذا في أفق صياغة مواطن لا يحمل جنسيته كفلكلور وانما كشعور وطني مسؤول ومؤسس على قاعدة القانون.

إن انقطاع حبل التواصل بين السلطة والمواطن عدا انعكاساته السلبية المباشرة على الوطن والمواطن، قد رسخ تقاليد وثقافة اللامسؤولية والسيبة وصارت السلطة هي العدو الرئيسي للمواطن فقد يبيت هذا الأخير مؤرقا مرعوبا لانه مقبل صبيحة الغد على مواجهة إدارة من الإدارات لطلب ورقة أو رخصة.
وثقافة الخوف هذه لم تعد وقفا على علاقة المواطن بالسلطة الرسمية بل أمست علامة مميزة لعلاقته مع الإدارة بما فيها إدارات تربطه بها علاقات زبونية. ثقافة تترجم طبيعة متسلطة للسلطة وحالة " مواطن" مغلوب على أمره. استئصال جذور الخوف والرعب من نفوس المواطنين ضرورة ملحة لخلق نوع من الالتحام بين السلطة وقاعدتها. فكثيرة هي الشعوب التي دخلت القرن الواحد والعشرين بأشباه مواطنين أو أنصاف مواطنين.

حاجة رجل السلطة الى المواطن عبر " قانون" الرشوة أو الدهنة هي ضربة قاصمة لقيمة المواطنة وقلب لموازين السلطة: سلطة لا تحترم نفسها هي سلطة لا تحترم المواطن.

فالوطن كالبيت مع فرق مركزي هو أن الساهر على راحته هو ضيف وموظف لدى الضيوف. فلذة المقام بالبلد كلذة المقام في البيت. كلما تفنن صاحبه في توفير الجو والراحة كلما لذ المقام في بيته بل صار الناس يترقبون الدعوة والمناسبة. فإلى أي حد يصدق هذا الكلام على شبيبة تسلم ظهرها للجدران وقبلة أحلامها بلدانا بعيدة قيل يلذ فيها المقام. والكلام هنا لا يعني فقط توفير سبل العيش الكريم وانما يشمل كذلك المكان بدلالته البسيطة. فالاعتناء بالمكان والتفنن في تنظيمه في الخارج كما في الداخل، عدا كونه مظهر حضاري لمدى قدرة الإنسان على التحكم في الطبيعة، هو علامة على الاستقرار وحب المكان والوطن.

أماكننا بيوتنا قرى ومدنا لازالت في معظمها تشهد بانتصار الطبيعة علينا أو على الأصح باستسلام شبه مطلق لمنطق الطبيعة. أما السيطرة على ارض الوطن وجعلها بيتا كبيرا يسهل التنقل بين حجراته فيكفيك مثالا أن قطع المسافات لا يقاس بنفس الزمن، فالمسافة التي يمكن قطعها في بضع ساعات يصبح في بلدنا أضعافا مضاعفة.

ومن مظاهر هذا العجز أمام الطبيعة التناقض الصارخ بين دواخلنا وخوارجنا. انتصرت الدواخل على الخوارج: فمتى انزعج الغني منا وهو يجتاز القحط والأوساخ والقاذورات ليلج حصنه أو فردوسه الممنوع. يكفي مثالا، الزيف الذي يطبع استعدادات الاحتفالات والأعياد التي عادة ما تتحول إلى مهرجان تمويه وتزييف للحقيقة: فهذا سور يرتفع ليستر مزبلة وآخر ليقبر كريان وثالث ليحصن بركة سكنتها من الذباب.

مظاهر تؤكد شعور المواطن بالخذلان وتعدم عنده كل إحساس بالمواطنة وتشهد لصالح شكه وعدم ثقته في المسؤول. مسؤول مزيف يصنع مواطنا مزيفا.

كم يلذ المقام في هذا الوطن الحبيب لفئة من الشعب سعفها الحظ بالإرث والميراث والسلطة والزور والطغيان، فصارت تتفنن في زخرفة البيوت تستورد لها أشكال وأنواع الزخرف من أقاصي البلاد، دون أن تعبأ أو تكترث لأحوال البيت الكبير والمحيط العريض للمجتمع وأوضاعه. فالهروب إلى الضواحي وبناء المدن الجديدة و"الممنوعة" لا يعمل إلا على تعميق التناقض بين القاعدة والمثال وبين العام والخاص. ومتى صمد الاستثناء أمام القاعدة ؟ تماما كما ان الارادات الخاصة وان تعددت لا تصمد أمام قانون الإرادة العامة.

من هنا ضرورة أو الحاجة إلى ثقافة اجتماعية وسياسية جديدة تكسر الحدود الضيقة لصالح حدود أوسع وامتن، تحمي المجتمع والوطن وليس الفئة.

الحل الجبائي وان كان لا يخلو من إصابة فهو في حاجة إلى تعقيب بسيط هو أن الضرائب ثقافة يتشربها ويفهم أبعادها ويحترم مضامينها المسؤول والمواطن. لا جدوى من إثقال كاهل المواطن بالضرائب إذا كان هذا الأخير لا يفهم مصداقية ومشروعية هذه الضرائب ولا يجد في حياته ومحيطه ما يبررها وإذا كان في الأخير هذا المواطن لا يمنح ثقته للمسؤول ولا يفهم منطق حساب الضرائب المستحقة عليه.

فالفهم والثقة شرطان لسير النظام الجبائي بعد شرط ثالث هو إعادة النظر في هذا النظام وتنظيفه من كل ما قد رسب فيه طيلة المراحل السابقة من أخلاق وثقافة سالبة أو مخالفة لروح المواطنة وحقوق المواطن.

إن إرساء قواعد أسس المواطنة عمل شامل وطويل الأمد، لانه عمل يرتبط ويؤسس على ثقافة جديدة تخرج المواطن من دوره السالب إلى دور إيجابي وفاعل، والمواطنة بعد هذا هي أساس المجتمع الديموقراطي حيث يحظى الفرد بكل اعتبار.